أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، على أهمية الاستدامة للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة المنظمات الأممية في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة الأردنية عمان بوفد رفيع المستوى ضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، وعددٌ من الشركاء المانحين وسفراء الدول، وقيادات السلطات المحلية في كل من محافظات عدن، وحضرموت، ولحج، وتعز، ومأرب، لمناقشة واستعراض مراجعة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) والاتجاهات المستقبلية للمرحلة القادمة.
و أكد الوزير الأغبري، على اهمية تنفيذ المشاريع القابلة للمرونة، والبرامج القادرة على الصمود، والعمل على تعزيز الشراكات، وصياغة رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، والإستثمار في اليمن..مشيراً إلى أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحتية، وبرامج تأهيل الشباب والمرأة، والتوسع في نطاق السلطات المحلية ووحداتها الإدارية وفق منهجية (توسيع التأثير، وتعميق الأثر).
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية..مؤكداً حرص القيادة السياسية والحكومة على الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات،
واكد حرص واستعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لاحتياجات المجتمع.
من جانبه أكد سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية، والعمل على برامج ومشاريع التنمية والإصلاحات الإدارية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن..مثمناً تعاون وتنسيق وزارة الإدارة المحلية المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
