مرّت عشر سنوات على استشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية سعيد محمد الدويل، الذي سقط في ميدان المعركة يوم 23 مايو 2015 أثناء تصديه لقوات جماعة الحوثي في منطقة "صدر باراس" بمحافظة شبوة، وما تزال أسرته تتحمل عبء الديون التي استدانها من أجل تمويل الجبهة ورفاق السلاح الذين قاتلوا بجواره.
الشهيد سعيد الدويل، الذي كان من أبرز قيادات المقاومة في تلك المرحلة، قاتل إلى جانب شخصيات عديدة، من بينها عبدالعزيز الجفري الذي يشغل حاليًا منصب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب ما أفادت به أسرة الشهيد لـ"عدن الغد"، فقد كان سعيد يتحرك في ظل غياب أي دعم فعلي من التحالف أو الجهات الرسمية، وكان يضطر إلى الاستدانة لتأمين الذخائر والسلاح والتموين الغذائي للمقاتلين.
ووفق ما أكدته الأسرة، فإن المبلغ الإجمالي للديون التي استدانها الشهيد بلغ نحو 832 ألف ريال سعودي، وهي أموال دفعها تجار ومواطنون محليون ثقةً به وشهادةً لمكانته القيادية.
وفي السنوات التي تلت استشهاده، جرى سداد جزء من تلك الديون عبر مساهمات من جهات وشخصيات مختلفة، منها:
مبلغ 150 ألف ريال سعودي من محافظ شبوة الأسبق أحمد حامد لملس حين كان محافظا لشبوة
مبلغ 164 ألف ريال سعودي تكفّل به رفاق الشهيد من المقاومة الجنوبية في شبوة.
مبلغ 38 ألف ريال سعودي من عبدالعزيز الجفري.
مبلغ 30 ألف ريال سعودي عبر المجلس الانتقالي.
مبلغ 11 الف ريال سعودي من احمد الميسري حينما كان وزيرا للداخلية.
إضافة إلى مبالغ متفرقة من أشخاص وجهات محدودة.
ورغم هذه الجهود، إلا أن المبلغ المتبقي من ديون الشهيد لا يزال يبلغ 414,400 ريال سعودي، وفق تأكيد الأسرة، وهو ما يشكل عبئًا مستمرًا عليهم منذ عشر سنوات، دون تحرك حقيقي من السلطات الرسمية أو الانتقالية لإنهاء هذا الملف الإنساني.
وتقول أسرة الشهيد، في حديثها لـ"عدن الغد"، إنها لم تفقد الشهيد فقط، بل وجدت نفسها تتحمل تبعات مديونيته، ولجأت إلى بيع جزء من ممتلكاتها الخاصة لتسديد بعض المبالغ، مشيرة إلى أن كل من شاركوا الشهيد الجبهات يعرفون قصته تمامًا، وأن استدانته لم تكن لأغراض شخصية، بل خدمة للمعركة والمقاتلين، وهو ما يشهد به الجميع.
وتصف الأسرة ما يحدث بـ"التجاهل المؤلم والجحود الواضح"، مؤكدة أنها لم تسعَ إلى تسوّل أو استجداء، لكنها ترى أن مرور عشر سنوات دون معالجة هذا الملف يُعد إساءة لتاريخ نضالي وشهادة دم، لا يجب أن تُنسى وسط الانشغال بالمناصب ومظاهر السلطة.
وتجدد الأسرة دعوتها للجهات المختصة، في الحكومة والمجلس الانتقالي، لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشهيد وأسرته، وإنهاء هذا الملف بما يليق بتضحيات من قدّموا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه.
