مدير عام أحور ومدير مكتب الصحة يتهمون جهات مضللة بالتسبب في سحب مشروع FCDO من مستشفى المديرية

اتهم مدير عام مديرية أحور العقيد أحمد مهدي أحمد، ومدير مكتب الصحة والسكان في المديرية الأستاذ أحمد المدحدح، جهات لم يُسمّوها بتقديم بيانات مضللة أدت إلى سحب مشروع الدعم الصحي المقدم من منظمة الإنقاذ الدولية (FCDO) من مستشفى أحور.

وفي مذكرة رسمية موجهة إلى محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، ومعالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، طالب المسؤولان بضرورة التدخل العاجل لإعادة المشروع الصحي الذي تم سحبه بشكل مفاجئ، رغم سريان اتفاقيته حتى عام 2027م.

وأوضحا في المذكرة أن قرار سحب المشروع استند إلى تصنيف مديرية أحور ضمن المستوى الصحي الثالث، باعتبارها أقل احتياجًا، بينما تم نقل المشروع إلى مديرية خنفر لكونها "أكثر تضررًا"، مؤكدين أن هذا التصنيف جاء نتيجة تقارير غير دقيقة رفعتها جهات مجهولة، وأظهرت مديرية أحور على غير حقيقتها من حيث الاحتياج الصحي.

وأشار المسؤولان إلى أن المشروع كان يقدم خدمات حيوية في مستشفى أحور، تشمل رعاية الأم والطفل، وخدمات التحصين، والصحة الإنجابية، والتغذية، إلى جانب معاينة المرضى، وكان يدعمه 15 كادرًا صحيًا، بينهم ثلاثة أطباء، بالإضافة إلى عربة طبية متنقلة وطاقمها، و18 متطوعة في مجال الصحة والتغذية.

كما نبهوا إلى أن الانسحاب سيؤدي إلى توقف شبه تام لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وإغلاق المركز المجتمعي لحماية المرأة والطفل، الذي بدأ يلقى إقبالًا ملحوظًا من سكان المنطقة.

وأكدت المذكرة أن مستشفى أحور هو المرفق الصحي الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها، ويقع على الشريط الساحلي الدولي، ويستقبل أكثر من 6,000 مراجع شهريًا، بالإضافة إلى أكثر من 60 حالة ولادة شهريًا، وعشرات حالات الحوادث الموثقة رسميًا في التقارير الشهرية.

وختم المسؤولان مناشدتهما بدعوة الجهات المختصة للتدخل العاجل ومخاطبة المانح لإلغاء قرار الانسحاب، واستمرار المشروع لما فيه مصلحة أبناء المديرية والمنطقة عموماً