كشف تقرير سنوي صادر عن مكتب حماية الدستور في مدينة هامبورغ، وهو الجهاز الاستخباراتي الداخلي الألماني، عن تصاعد نشاطات النظام الإيراني داخل ألمانيا وأوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالتجسس على المعارضة الإيرانية، وفي مقدمتها منظمة "مجاهدي خلق" والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني كثّف خلال العام الماضي من تحركاته الاستخباراتية ضد المعارضين المقيمين في أوروبا، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب جهود المقاومة المنظمة التي تسعى إلى إنهاء حكم ولاية الفقيه في طهران.
مؤسسات دينية في أوروبا.. واجهات للتطرف
وأكد التقرير أن العديد من المؤسسات الإيرانية العاملة في ألمانيا، وخصوصاً الدينية منها، تُستخدم كأذرع تنفيذية لنشر الأيديولوجيا المتطرفة وخدمة أجندة النظام. وسلّط الضوء على "المركز الإسلامي في هامبورغ" الذي تم حظره رسمياً بعد تورطه في أنشطة تدعم حزب الله، وتروّج لمعاداة السامية، في تجاوز صارخ للقيم الديمقراطية التي تقوم عليها المجتمعات الأوروبية.
أجهزة الاستخبارات الإيرانية: شبكة متغلغلة في الغرب
وبيّن التقرير أن النظام الإيراني يعتمد على أجهزته الاستخباراتية، وعلى رأسها وزارة الاستخبارات، لضمان استمراره في السلطة. وتعمل هذه الأجهزة على جمع معلومات حساسة في الغرب، تشمل الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى العلمية، فيما يبقى التركيز الأكبر على اختراق صفوف المعارضين، ومراقبتهم، ومحاولة تقويض أنشطتهم.
مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة: الهدف الأول لطهران
أفاد التقرير بأن منظمة "مجاهدي خلق" والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يُمثلان التهديد الأكبر بالنسبة لطهران، وهو ما يفسر الجهود المكثفة التي تبذلها طهران لمراقبة وتحجيم أنشطة أعضائهما داخل أوروبا. وتشمل هذه الجهود محاولات اختراق، ومراقبة ميدانية، وتشويش على الفعاليات المعارضة للنظام، ما يعكس حجم الخوف الذي يشعر به النظام تجاه هذه المعارضة المنظمة.
حقوق الإنسان في إيران: واقع قاتم
في ختام التقرير، سلّط مكتب حماية الدستور الضوء على سجل حقوق الإنسان المتدهور في إيران، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة تشمل قمع الحريات، والعنف المفرط ضد المتظاهرين، وارتفاع معدلات الإعدام، وانعدام استقلالية القضاء. كما أشار إلى التمييز المستمر ضد النساء في القوانين والممارسات، ما يعمق معاناة المجتمع الإيراني بشكل عام.
وأكد التقرير أن هذه الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية لا تُشكل تهديداً على أمن واستقرار أوروبا فحسب، بل تعكس أيضاً استمرار النظام الإيراني في سياسات القمع الداخلي. ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول الأوروبية، ودعم حقوق الإنسان والمقاومة الإيرانية في وجه هذا التهديد المتصاعد.
