في تحول جذري عن سياستها المتبعة منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، بدأت اليابان رسميًا إعادة تشغيل عدد من مفاعلاتها النووية، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة.
وأعلنت الحكومة اليابانية تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 54 كانت قد أُغلقت عقب الحادث، في حين تستهدف رفع مساهمة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2040، مقارنة بنسبة 8.5% حاليًا.
وتعتزم طوكيو بناء مفاعلات نووية جديدة بتكنولوجيا أكثر تطورًا وأمانًا، في إطار خطة استراتيجية للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، الذي شكّل نحو 70% من مزيج الطاقة في عام 2023، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
ورغم الخطوات الحكومية الجريئة، يواجه مشروع التوسع النووي معارضة من المجتمعات المحلية ومنظمات حقوقية، حيث يرفض حاكم منطقة "كاشيوازاكي-كاريو" – التي تضم أكبر محطة نووية في العالم – إعادة تشغيلها، كما أبدت نقابة المحامين اليابانية اعتراضها على السياسة الجديدة، محذّرة من مخاطرها البيئية والإنسانية.
