شهدت محافظة حضرموت، السبت، اجتماعًا عسكريًا وأمنيًا موسّعًا ضم قيادات الألوية والشُعب في المنطقة العسكرية الثانية، وقيادات كلية الشرطة والأمن العام، إلى جانب عدد من كبار الضباط في الوادي والصحراء، وممثلين عن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وذلك للتنديد باستمرار احتجاز العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة، لأكثر من أربعة أشهر دون محاكمة أو مسوغ قانوني.
وأعربت القيادات الحاضرة، في بيان صادر عن الاجتماع، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الجريمة الخارجة عن الأعراف والقوانين العسكرية”، مشيرة إلى أن عملية اعتقال العميد اليميني جرت بدوافع انتقامية ومن دون إجراءات قانونية، واصفة التهم الموجهة إليه بأنها “باطلة ومفبركة”.
وقال المجتمعون إن استمرار احتجاز العميد اليميني يُعد “سابقة خطيرة” تهدد تماسك المؤسسة العسكرية والنخبة الحضرمية، خاصة وأن الاعتقال تم من داخل قيادة المنطقة نفسها، التي يشغل فيها اليميني منصب أركان حربها ويعد الرجل الثاني في هرم القيادة.
وأكدت القيادات أن ما حدث تجاوز صارخ للقوانين العسكرية المتبعة، وتعدٍّ على مكانة وهيبة القيادات الوطنية، محذرين من تداعيات مثل هذه التصرفات على وحدة الصف والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ختام الاجتماع، طالب القادة بالإفراج الفوري عن العميد اليميني، ورد اعتباره، ومحاسبة كل من تورط في احتجازه بشكل غير قانوني، داعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”التجاوزات المقلقة التي تمسّ بهيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية”.
كما أعلن الحاضرون تشكيل لجنة رسمية لمتابعة القضية، تضم:
•اللواء عبدالقادر باربيد – مدير الأمن السياسي
•اللواء سالم الخنبشي – مستشار وزير الداخلية
•العميد محمد بن شيبان – مدير الأمن القومي
•العميد عبدالله السعيدي – رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمنطقة
وأكد المجتمعون أن اللجنة ستتولى متابعة ملف القضية مع الجهات الرسمية، حتى الإفراج الكامل عن العميد اليميني وإنصافه ورد اعتباره.
وأوضح البيان أن استمرار تغييب العميد اليميني دون أي تواصل مع أسرته أو عرضه على أي جهة قانونية، يُعد خرقًا فاضحًا للقانون وتعديًا على الكرامة العسكرية، داعين إلى مراجعة جميع ملابسات القضية بشفافية ومحاسبة كل من تساهل أو شارك في عملية الاعتقال خارج إطار القانون.
