في تطور لافت، استأنفت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) منذ 4 يوليو 2025، الإجراءات المشددة التي كان معمولاً بها قبل تفاهمات الهدنة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2022 مع مليشيا الحوثي الإرهابية.
وكانت الآلية قد سمحت خلال فترة الهدنة للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ضمن تسهيلات إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة السكان، وهو ما استمر حتى بعد انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر 2022، عبر تفاهمات تيسيرية لتسهيل مرور السفن.
لكن هذا التراخي في الرقابة فتح الباب لاستغلال الحوثيين، الذين استغلوا فترة التهدئة لتكثيف عمليات تهريب شحنات الأسلحة والنفط الإيراني المهرب إلى مناطق سيطرتهم، مما شكل تهديدًا واضحًا للأمن الإقليمي والدولي، ونسف روح التفاهمات التي بنيت على التهدئة.
رداً على ذلك، أعادت الأمم المتحدة تفعيل التفتيش المشدد، الذي يشمل الفحص الكامل للسفن، وفتح كل حاوية على حدة، والتأكد من مطابقة الوثائق وعدم السماح بمرور أي شحنة غير مكتملة الأوراق.
وجاء هذا القرار بعد أشهر من قرارات أمريكية بمنع مرور سفن النفط الإيراني حتى في حال حصولها على تصاريح مرور من الآلية الأممية، في خطوة تعكس تصعيد الضغوط على الحوثيين.
وأثارت هذه الإجراءات الجديدة استياء مليشيا الحوثي التي بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر وزير خارجيتها غير المعترف بها، جمال عامر، وصفت فيها الإجراءات بأنها "تعسفية"، وهددت بـ"تصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر بأكملها".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشير إلى انهيار خارطة الطريق للتفاهمات عام 2022، وأن التصعيد الحالي يضع مستقبل أي اتفاق للتهدئة أو السلام في اليمن على المحك، في ظل استمرار تعنت الحوثيين واستغلالهم لأي تساهل لتحقيق مكاسب عسكرية.
وتترافق هذه الإجراءات مع ضغوط واقعية تحد من قدرات المليشيا الحوثية على تهريب الأسلحة، اذ باتت المقاومة الوطنية تلعب دوراً فعالاً عبر شعبة الاستخبارات والقوة البحرية التابعة لها في مواجهة عمليات التهريب الايرانية للسلاح الى الحوثي.
ويخشى الحوثيون مع هذه الضغوط المزدوجة من انحسار تدفقات السلاح الإيراني الذي كان يصلهم بانسيابية في الماضي، بما في ذلك إلى موانئ الحديدة التي حولتها المليشيا إلى مراكز لإنزال وتخزين الأسلحة، وجعلتها في نفس الوقت عرضة للهجمات الخارجية.
