مجلس الدراسات العليا بجامعة عدن يعقد دورته السابعة ويقر عددًا من الموضوعات

عقد مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عدن صباح امس الإثنين 8 ديسمبر، اجتماعه السابع للعام 2025م برئاسة الدكتور/هادي المنصوري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله المتعلقة بتطوير برامج الدراسات العليا والارتقاء بجودة العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعة.

واستهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الدورة السادسة للعام 2025م، إضافةً إلى المصادقة على إعادة تشكيل لجان المناقشة، وتسمية المشرفين العلميين، واعتماد عناوين الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في مختلف البرامج، كما ناقش المجلس وأقر النتائج التمهيدية لبرامج الدراسات العليا، فضلًا عن النتائج الخاصة ببرامج الدبلوم العالي، وتم خلال الاجتماع اعتماد كشوفات المقبولين للدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026م، بما يعزز استيعاب الكفاءات العلمية ويواكب خطط الجامعة التطويرية في هذا المجال.

وفي إطار التنظيم الأكاديمي، جدد المجلس التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم (225) للعام 2025م، القاضي بتحويل جميع البرامج الأكاديمية في المراكز العلمية إلى برامج تنفيذية، ومنع فتح أي برامج أكاديمية جديدة داخل تلك المراكز، التزامًا بمعايير الجودة وضمان اتساق البرامج مع لوائح الدراسات العليا، كما صادق المجلس على عدد من القضايا الطلابية، بما في ذلك كشوف المرشحين للدراسات العليا في الداخل والخارج، طلبات التمديد، طلبات الإيفاد، وطلبات وقف القيد وفتحه، إضافةً إلى بعض حالات إلغاء القيد وفق اللوائح المنظمة.

ووافق المجلس ضمن جدول أعماله على التقويم الجامعي للدراسات العليا للعام 2025/2026م، والذي يهدف إلى تنظيم العملية الأكاديمية والبحثية وضمان سيرها وفق مواعيد ثابتة وخطط زمنية واضحة تتماشى مع رؤية الجامعة لتطوير الأداء وتحسين جودة البرامج.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور/هادي المنصوري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، كلمة أكد فيها أن انعقاد الدورة السابعة يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البيئة البحثية، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الكليات والمراكز العلمية واللجان المختصة، وأوضح أن القرارات التي اتخذها المجلس ستسهم في تعزيز جودة مخرجات الدراسات العليا، وتطوير آليات العمل الأكاديمي، وتوسيع فرص الباحثين بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.