اعتبر الكاتب والصحفي اليمني سام الغباري أن قرار المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي، والقاضي بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح، يمثل مؤشرًا خطيرًا على تحولات وشيكة في المشهد اليمني، ويعكس خشية الجماعة من بروز دور سياسي قادم لنجل الرئيس اليمني الراحل، سواء في الداخل أو على مستوى التوازنات الإقليمية.
وفي تحليل نشره الغباري، أشار إلى أن أحمد علي، بصفته نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، يمثل رمزًا سياسيا لا يزال يتمتع بحضور داخل الحزب وامتداد جماهيري في العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يجعل قرار إعدامه خطوة تصعيدية لا تستهدفه كشخص، بقدر ما تستهدف تفكيك ما تبقّى من توازنات الجمهورية.
يرى الغباري أن القرار الحوثي سيضع رئيس جناح المؤتمر في صنعاء، صادق أمين أبو راس، تحت ضغط مباشر للمطالبة بفصل السفير أحمد علي من الحزب أو التبرؤ من تصريحاته ومواقفه، وهو ما قد يخلق صدامًا داخليًا واسعًا داخل بنية المؤتمر، خاصة بين أنصار نجل الرئيس السابق من جهة، والقيادة الموالية للحوثيين من جهة أخرى.
وأوضح أن قرار الإعدام قد يكون تمهيدًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي كليًا، وربما يصل إلى حد حلّ المجلس السياسي الأعلى نفسه، الذي يضم أبو راس كنائب للرئيس، لصالح صيغة جديدة تمنح عبدالملك الحوثي دورًا رسميًا كقائد أعلى للنظام، ضمن ما يشبه "قيادة جماعية دينية – عسكرية" تُدير مناطق الحوثيين.
وأشار الغباري إلى احتمال أن تُستتبع هذه الخطوة بـ"إلغاء مجلس النواب بصيغته القائمة"، واستبداله بمجلس حوثي داخلي موحّد يدمج بين النواب والشورى، يُدار بالكامل من قبل قيادات الجماعة، وهو ما يُمثل – بحسب وصفه – تصفية نهائية لما تبقى من مؤسسات الجمهورية اليمنية في صنعاء المحتلة.
وختم الغباري تحليله بالقول:في تقديري، فإن قرار إعدام السفير أحمد علي ليس إلا رأس جبل الجليد، يخفي تحته تحولات بنيوية تسعى ميليشيا الحوثي من خلالها إلى تفكيك مراكز القوى الجمهورية، وإعادة إنتاج السلطة في مناطق سيطرتها وفق تصور ديني – عسكري مغلق يمنحها السيطرة المطلقة، دون شراكة أو توازن مع أحد.
ويُعد هذا الموقف من أبرز التحليلات السياسية التي تربط بين قرار المحكمة الحوثية والتوجهات الأعمق للجماعة في إعادة صياغة النظام السياسي القائم في صنعاء بما يخدم مشروعها العقائدي والمسلح.
