"الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة لحج للفترة 2026-2030م". تمثل خارطة طريق شاملة لأربع سنوات، تهدف إلى الانتقال بلحج من مرحلة الاعتماد على الإغاثة إلى التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي. ترتكز على محاور: الحوكمة، والتمكين الاقتصادي، وسبل العيش، والتنمية المستدامة.
*توقيت انطلاقها*
ستنطلق بعد استكمال التحضيرات النهائية، من المقرر أن يتم التدشين والإطلاق الرسمي للخطة في شهر نوفمبر الجاري . سيبدأ بعدها مباشرةً التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المصفوفة الزمنية للمشاريع.
*ما ستقدمه للمحافظة*
تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين عبر: تحسين الخدمات الأساسية (كالصحة والتعليم والمياه)، بناء قدرات مؤسسية فاعلة، تنمية الموارد المحلية، وإعادة إحياء ودعم القطاع الزراعي والصناعي لتعزيز سبل العيش وتوفير فرص العمل.
*دور السلطة المحلية بمحافظة لحج*
دور السلطة المحلية يتمثل في القيادة والتوجيه والإشراف. المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي هو المسؤول عن حشد الدعم، وتأكيد جاهزية السلطة للعمل وفق الخطة، وتحديد الأولويات المحلية الدقيقة (من خلال مكتب التخطيط)، لضمان أن تخدم المشاريع جميع مديريات المحافظة.
بالإضافة إلى دور الداعمين (UNDP) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهو الشريك الرئيسي الداعم في الإعداد والتمويل الأولي. دوره يتمثل في حشد التمويلات اللازمة من المانحين الدوليين، وتوفير الخبرات الفنية، والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية لتكون المشاريع مستدامة وذات أثر ملموس.
*ما يتطلع إليه المواطنون*
يتطلع المواطنون إلى أن تكون هذه الخطة بداية مرحلة جديدة للنهوض الفعلي، تنهي معاناتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفر فرص عمل مستقرة للشباب، وتحقق العدالة التنموية بين مختلف مديريات المحافظة.
الخطة، بجهود مشتركة بين القيادة المحلية والدعم الأممي، تُعتبر أول خطوة عملية وممنهجة لتعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في محافظة لحج
