حذّر مصدر مطّلع من موجة حملات تموينية مرتقبة، قد تتجه بشكل غير عادل نحو صغار التجار وملاك البقالات، رغم كونهم الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا من تقلبات السوق الأخيرة، مطالبًا بأن تبدأ الإجراءات الرقابية من كبار الموردين وتجار الجملة، لا من البسطاء في الأحياء.
وأوضح مواطنون وعدد من أصحاب البقالات أن مخزونهم من السلع تم شراؤه بأسعار مرتفعة في فترات تذبذب سعر الصرف، مشيرين إلى أن الموردين والوكلاء الكبار لم يبادروا إلى خفض الأسعار فور تحسن قيمة العملة، ما وضع أصحاب المحال الصغيرة في موقف مالي صعب أمام المستهلكين والرقابة على حد سواء.
وأكد المصدر أن الحملات الرقابية لا يجب أن تستهدف "الضعفاء" بمخالفات شكلية، بينما يتجاهل الكثيرون المتسببين الحقيقيين في استنزاف السوق وعرقلة انخفاض الأسعار.
وأضاف قائلاً: "لا نريد تثبيتاً أسبوعياً لسعر الصرف، بل نطالب باستقرار حقيقي ودائم، يُمكّن السوق من العودة إلى التوازن وتخفيض الأسعار فعليًا".
ودعا المصدر الجهات المعنية إلى التحرك وفق آلية شفافة تبدأ من رأس الهرم التجاري، وذلك من خلال تفعيل أدوات الرقابة على كبار الموردين، الذين لا يزال كثير منهم يبيعون بضائعهم وفق سعر صرف مرتفع، رغم تحسن قيمة الريال.
واختتم المصدر دعوته بضرورة إيجاد حل عادل يراعي أوضاع أصحاب البقالات والمحال الصغيرة، الذين تكبدوا خسائر بشراء سلع بأسعار باهظة، مطالباً بحمايتهم من أي إجراءات قد تزيد من معاناتهم بدل أن تعالج الخلل الحقيقي في السوق.