وجهت الدكتورة هبة عيدروس، رسالة عاجلة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، دعت فيها إلى اتخاذ قرار سياسي شجاع لإنقاذ ما تبقى من السلطة القضائية، التي تشهد انهيارًا غير مسبوق في بنيتها ووظيفتها وثقة الناس بها، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وأكدت الرسالة، التي تلقّت صحيفة “عدن الغد” نسخةً منها، أن الأوضاع المتدهورة للقضاء اليمني خلال السنوات العشر الأخيرة باتت واضحة للعيان، وأن هذه المؤسسة لم تعد تؤدي دورها الأساسي في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وحماية الحقوق، في ظل تدخلات من قوى نافذة، وغياب الاستقلالية، وتغوّل المحاصصة والتمييز المناطقي في التعيينات القضائية.
وأوضحت أن جميع محاولات الإصلاح السابقة فشلت لأنها لم تمس جذور المشكلة، بل انحصرت في تغييرات شكلية لم تحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين أو بنية المؤسسة القضائية.
واقترحت الدكتورة عيدروس، في رسالتها، إطلاق مشروع وطني مستقل لإصلاح القضاء، يبدأ بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، تضم قضاة نزيهين، ومحامين ومحاميات محترفين يعملون على قضايا عامة، وأكاديميين في مجال القانون، وشخصيات حقوقية مشهود لها بالكفاءة، مع التأكيد على أن يكون اختيار الأعضاء بعيدًا عن الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية أو الاعتبارات الشخصية.
كما شددت الرسالة على ضرورة إشراك النساء المؤهلات في المجال القضائي، إلى جانب الشباب أصحاب الكفاءة، باعتبارهم ركيزة أساسية لتجديد الجهاز القضائي وضمان استمراريته، وليسوا مجرد ديكور شكلي.
واختتمت الدكتورة هبة عيدروس رسالتها بالتأكيد على أن ما تمر به البلاد ليس ظرفًا عابرًا بل منعطفًا مصيريًا، وأنه لا يجوز التعامل معه بالتأجيل أو الترقيع، داعية مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ موقف تاريخي يعيد للناس ثقتهم بالقضاء، ويرسخ مبدأ العدالة كقيمة عليا في الدولة.
