من قاعات المحاضرات إلى معسكرات التدريب.. الحوثيون يجندون أساتذة الجامعات قسراً

يوماً إثر آخر يزداد تغلغل جماعة “الحوثي” داخل المؤسسات التعليمية، حيث بدأت مؤخراً بفرض دورات قتالية على الأكاديميين والإداريين في الجامعات الخاصة الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء، تحت غطاء ما تسميه “التعبئة العامة”.

وتثير هذه التصرفات المخاوف في الأوساط الأكاديمية، من تزايد عسكرة التعليم، وتحويله إلى أداة لخدمة الأجندة الطائفية والعسكرية للجماعة “الحوثية”.

من مؤسسات للتعليم إلى معسكرات للتجنيد

وتخضع معظم الجامعات الخاصة لما يسمى بـ”الحارس القضائي”، وبذلك غدت ملزمة بإلحاق موظفيها وأساتذتها بدورات قتالية تشمل تدريبات على أسلحة رشاشة وقذائف “آر بي جي”، وصولاً إلى تقنيات القنص والزحف الأرضي، بحسب الصحفي فارس الحميري.

وتشمل هذه الدورات أيضا، الكوادر الطبية والإدارية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا ومرافق طبية أخرى، إضافة إلى معلمين في مدارس أهلية، ما يعني أن العملية لا تستهدف فئة بعينها، بل تمضي بخطى متسارعة لعسكرة مختلف قطاعات المجتمع.

وتؤكد المعلومات أن المشاركين يٌجبرون على الخضوع لتصوير توثيقي خلال التدريبات، ولا يٌسمح لهم بالانسحاب من الدورة لأي سبب، في ممارسة قسرية واضحة تنتهك أبسط حقوق الإنسان وحرية الفرد.

زيارة ضريح مؤسس الجماعة “الحوثية”

ويتوج هذا المسار القمعي بإجبار المشاركين على زيارة ضريح مؤسس الجماعة حسين “الحوثي” في جبال مران بمحافظة صعدة، لتأدية التحية والمبايعة لزعيم الجماعة عبد الملك “الحوثي”، في طقس عقائدي أشبه بـ”طقوس الولاء للحاكم”.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطوراً خطيراً في استغلال جماعة “الحوثي” للمؤسسات التعليمية، بعد أن تم تدجينها فكرياً عبر المناهج الملغومة بالأفكار الطائفية.

وتستمر الجماعة اليوم بدفع الأكاديميين والمعلمين إلى الميدان العسكري، في محاولة لإنتاج “كوادر أكاديمية قتالية” تدين بالولاء التام للجماعة، وتكون جاهزة لتأدية مهام عسكرية أو أمنية عند الطلب.

ويشير محللون إلى أن هذا النهج “الحوثي” يأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى، لتحويل كافة المؤسسات المدنية، بما فيها الجامعات والمستشفيات، إلى أدوات طيعة ضمن بنية الجماعة الأمنية والعقائدية.

تهديد مستقبل التعليم في اليمن

هذه التصرفات المهينة للقطاع التعليمي في اليمن، تهدد مستقبل التعليم في اليمن، وتقوّض من حيادية المؤسسات الأكاديمية التي لطالما كانت منارات للعلم والمعرفة، لا ساحات للقتال والتدريب.

وفي ظل هذا التوجه، تبقى الجامعات اليمنية عرضة لخطر التحول إلى ثكنات عسكرية، فيما يغيب أي دور فاعل للمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية في وقف هذه الانتهاكات التي تهدد الهوية التعليمية والمجتمعية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.