في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أعلنت طهران عن تغييرات إستراتيجية غير مسبوقة طالت البنية العليا لمجلس الأمن القومي، شملت تأسيس "مجلس للدفاع" وتكليف السياسي البارز علي لاريجاني بأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، في مؤشر على تحضيرات إيرانية لاحتمالات تصعيد جديدة في المنطقة.
التغييرات التي كشفت عنها وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، جاءت عقب خطاب لافت للمرشد الأعلى علي خامنئي، ألقاه واقفاً دون عصاه للمرة الأولى منذ عقود، تضمّن إصدار سبعة أوامر لبناء "إيران قوية". ووفق الوكالة، فإن المجلس الجديد سيتولى مهام إستراتيجية في السياسات الدفاعية، فيما سيشرف الأمين الحالي للمجلس، علي أكبر أحمديان، على إدارة "مجلس الدفاع" ممثلاً عن مكتب المرشد.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل تحوّلاً جذرياً في بنية صناعة القرار الإيراني، إذ قال الناشط السياسي عبد الرضا داوري، إن التغييرات جاءت نتيجة فشل الخطاب السياسي السائد خلال العقدين الماضيين، مضيفاً أن الصراع مع إسرائيل أثبت ضرورة إعادة هندسة القوة على صعيد الأفراد لا المؤسسات.
عودة لاريجاني، الذي يوصف بـ"مهندس السياسة الأمنية الخارجية"، تُقرأ على أنها خطوة نحو ترجيح كفة المؤسسة الدينية والتيار التكنوقراطي، بحسب داوري، نظراً لعلاقاته الوثيقة بهذين المحورين، فضلاً عن سجلّه الطويل في مواقع حساسة شملت رئاسة البرلمان وقيادة المفاوضات النووية.
ويشير المستشار السياسي لمنصبه، منصور حقيقت بور، إلى أن هذا التعيين يمثل دفعة نحو "ضخ العقلانية" في سلوك إيران السياسي والأمني، وهو ما تحتاجه البلاد في ظل تصاعد التحديات الدولية.
الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، يرى أن تأسيس مجلس الدفاع هو مؤشر على تقديرات ترجّح تجدد المواجهة، مؤكداً أن هذا المجلس سيُعنى بإدارة أي حرب محتملة ويخفف العبء عن المجلس الأعلى للأمن القومي المنوط به عشرات المهام. ويضيف أن عودة لاريجاني، بترشيح من الرئيس مسعود بزشكيان وتزكية المرشد، تضعه في موقع محوري على رأس المؤسسة الأمنية.
لكن في المقابل، يُبدي بعض الباحثين الإيرانيين قلقهم من الغموض الذي يلف صلاحيات "مجلس الدفاع"، وعلى رأسهم أستاذ الجغرافيا السياسية عطا تقوي أصل، الذي حذّر من تداخل الصلاحيات بين الهيئات الأمنية والعسكرية، واعتبر أن تدوير النخبة القديمة على حساب دمج الشباب في مفاصل القرار يعمّق من هيمنة النزعة الأمنية ويكرّس الحلول التقليدية.
وبينما ترى شريحة واسعة من المراقبين أن هذه التعديلات تعبّر عن اتجاه لإعادة رسم الدبلوماسية الإيرانية، يشير آخرون إلى أن نجاحها مرهون بقدرة لاريجاني على التوفيق بين الانفتاح الدولي وضغوط التيارات المتشددة داخل النظام.
