تدهورت أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو، إلا أن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بشهر يونيو، في ظل انكماشات طفيفة في النشاط والطلبات الجديدة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمصر الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global)، أن الشركات رفعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، مع انخفاض في حدة تقليص المشتريات.
وارتفع المؤشر من 48.8 نقطة في يونيو إلى 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الخامس على التوالي، ولكنه سجّل في ذات الوقت أعلى قراءة خلال هذه الفترة، ما يشير إلى تراجع طفيف فقط في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
ورغم تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو، فإنها بقيت دون المتوسط طويل الأمد، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية فقط. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة ظل طفيفًا.
يُعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمصر الصادر عن S&P Global، والمُعدّل موسميًا، مؤشرًا مركبًا يُقدّم رؤية شاملة حول أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويُحسب المؤشر بناءً على خمسة مؤشرات فرعية: الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
وأفادت الشركات بانخفاض طفيف في مستويات الإنتاج مع بداية الربع الثالث، حيث تباطأت وتيرة الانكماش مقارنة بشهر يونيو، وجاءت أقل من المتوسط التاريخي.
وذكرت العديد من الشركات أنها قلّصت أنشطتها نتيجة ضعف الطلب من العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات تعافٍ في بعض القطاعات، خصوصًا قطاع الخدمات، حيث كان التراجع في النشاط محدودًا.
وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي، نتيجة ضعف السوق وانخفاض إنفاق العملاء في ظل ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، خفّت وتيرة التراجع وسط مؤشرات من بعض الشركات على تحسّن نسبي في الطلبات الجديدة. وتُظهر بيانات القطاعات أن قطاع الجملة والتجزئة شكّل أكبر ضغط على النشاط والطلب في يوليو.
في المقابل، شهد شهر يوليو أول زيادة في التوظيف منذ أكتوبر الماضي، حيث عزت بعض الشركات هذا الارتفاع إلى تحسّن طفيف في الطلب وزيادة ضغوط التشغيل. وارتفع أيضًا حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس، ما يعكس زيادة طفيفة في الأعباء التشغيلية.
واستمر تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج، ولكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل أدنى مستوى في 11 شهرًا. وظلت أوضاع سلسلة التوريد مستقرة نسبيًا، ما ساعد الشركات على الحفاظ على مستويات المخزون دون تغيير يُذكر.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع قليلًا، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع تكاليف بعض المواد مثل الأسمنت والوقود ومواد التعبئة والتغليف. كما ساهمت زيادة الأجور في رفع التكاليف، رغم أن معدل الزيادة ظل طفيفًا. ومع ذلك، بقي معدل تضخم التكاليف دون متوسطه طويل الأمد.
وارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، في محاولة من الشركات لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، إلا أن معدل الزيادة ظل معتدلًا رغم تسارع الوتيرة منذ يونيو.
أما فيما يخص التوقعات المستقبلية، فقد ظلت ثقة الشركات عند مستويات منخفضة تاريخيًا في يوليو، حيث استمرت المخاوف بشأن ضعف الطلب العام وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، تحسّن مستوى التفاؤل قليلاً مقارنة بالقراءة القياسية المنخفضة المسجلة في يونيو.
