القطاع الخاص السعودي يشهد قفزة في التوظيف مدفوعة بانتعاش الطلب المحلي خلال يوليو

أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، بوجود زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها في شهر يوليو استجابة لقوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال.

وأظهر مؤشر "مديري المشتريات™PMI" الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الثلاثاء، استمرار نمو المشتريات وسرعة التسليم، إلى جانب تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ومع ذلك شهد كل من نمو المبيعات وثقة الشركات تباطؤاً في شهر يوليو. علاوة على ذلك، تباطأ معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير 2022.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضاً من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. على الرغم من ذلك، كانت القراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

والقراءة الرئيسية من مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً، مؤشر PMI هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.

وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق، مدعوما بنمو الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات، والتوظيف.

وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو، وساعد الطلب على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار النمو.

وشهدت مستويات الأسعار ارتفاعاً، وهو ما ربطته الشركات المشاركة عادة بقوة الطلب.