في سياق سياسات التضييق الاقتصادي التي تنتهجها جماعة الحوثي، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن حملة تعسفية جديدة تستهدف تجار الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة، في محاولة واضحة لاحتكار هذا القطاع وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر للأنشطة العسكرية للجماعة.
وبحسب المصادر، أدرجت الجماعة المئات من التجار في ما أسمته "قائمة سوداء"، بزعم مخالفة شروط ومواصفات وضعتها هيئة المواصفات التابعة لها، في خطوة تهدف لتصفية السوق من التجار المستقلين وإحلال موالين لها بدلاً عنهم.
وشنّت الجماعة حملات ميدانية موسعة طالت المحال التجارية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة البضائع، إلى جانب تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب تلك المحلات، في ظل صمت مطبق من غرف التجارة ومؤسسات رجال الأعمال خشية البطش.
ووفق مراقبين اقتصاديين، تسعى الجماعة من خلال هذه الممارسات إلى فرض سيطرة كاملة على قطاع الكهرباء والطاقة البديلة، والذي يُعد من أبرز البدائل التي لجأ إليها المواطنون في ظل الانهيار التام لمنظومة الكهرباء الحكومية.
وفي إطار هذه الحملة، أنشأت الجماعة مركزاً جديداً يُدعى "مركز الكهرباء والطاقة المتجددة"، وألزمت التجار بفحص بضائعهم فيه قبل عرضها، مقابل رسوم باهظة. غير أن العاملين في القطاع يؤكدون أن هذا المركز يفتقر لأي تجهيزات فنية حقيقية، ويُستخدم كأداة جديدة للجباية.
ولم تكتفِ الجماعة بذلك، بل اشترطت على أصحاب المحلات الحصول على ما سمته "شهادات تطوير مهارات" من المركز ذاته، كشرط لمنح أو تجديد التراخيص، مهددة بإغلاق المحلات واعتقال المخالفين.
وقال أحد التجار في صنعاء، ويدعى عصام: "نحن نلتزم بالمواصفات، لكن ما يفرضه الحوثيون هو ابتزاز مكشوف يهدف لإجبارنا على المغادرة". وأوضح أن الدورات التي تُفرض عليهم لا علاقة لها بالكهرباء بل تحمل أبعاداً فكرية وطائفية.
وتحذر مصادر اقتصادية من أن استمرار هذه السياسات التعسفية يهدد بانهيار شامل للقطاع الخاص، ويفاقم الانكماش الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب أي آلية قانونية لحماية حقوق التجار أو المستهلكين.
يُذكر أن جماعة الحوثي سبق وأن نفذت حملات مشابهة ضد قطاعات حيوية مثل المواد الغذائية، والاتصالات، والمشتقات النفطية، والتعليم الخاص، ضمن توجهها نحو إحكام السيطرة الاقتصادية الكاملة عبر وسائل قسرية وقمعية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الشلل الاقتصادي، وسط تصاعد الغضب الشعبي من تردي المعيشة، وغياب الرواتب، وانعدام فرص العمل، ما يُنذر بانفجار اجتماعي في حال استمرار هذا النهج.
