نفذ أكثر من مئتا قاضٍ وموظف إداري من منتسبي السلطة القضائية في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية داخل المجمع القضائي، وذلك ضمن برنامج تصعيدي بدأ منذ ثلاثة أسابيع ، احتجاجًا على ما وصفوه بالتجاهل المتعمد لمطالبهم الحقوقية والمهنية والوظيفية، واستمرار الانهيار في أوضاع السلطة القضائية دون أي استجابة من الجهات الرسمية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عبّرت عن حجم المعاناة التي يعيشها القضاة والموظفون الإداريون داخل السلطة القضائية، في ظل غلاء المعيشة وتدهور سعر العملة وتجاهل صرف المستحقات والعلاوات المتأخرة، وتدهور البيئة الوظيفية داخل المحاكم، إلى جانب استمرار عمليات الاعتداء والتدخلات في أعمال القضاء دون رادع أو حماية مؤسسية.
وفي بيان صادر عن الوقفة، حمّل نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل مسؤولية التدهور المستمر في وضع السلطة القضائية، وفشلها في توفير الحد الأدنى من مقومات الاستقلال المالي والإداري
و المعيشي لموظفي القطاع القضائي. وأكد البيان أن الوقفة تأتي استمرارًا للإضراب القضائي الذي بدأ منذ الأربعاء 23 يوليو 2025، وأن المشاركين فيه لن يعودوا إلى أعمالهم حتى يتم التجاوب الجاد مع مطالبهم المشروعة.
وطالب البيان بإلغاء قرارات النقل العقابية التي طالت رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي بعدن، واعتبرها استهدافًا مباشرًا بسبب نشاطهم النقابي المشروع، مشددًا على ضرورة إعادة الاعتبار لهم ووقف كل الإجراءات التعسفية بحقهم. كما طالب بتوحيد العلاوات السنوية واستكمال صرفها بأثر رجعي، وتحسين رواتب القضاة والموظفين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه البلاد، وتوفير التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، ومراجعة اختلالات التفتيش القضائي، وتفعيل استقلال المؤسسات القضائية بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وأشار البيان إلى أن منتسبي السلطة القضائية قدّموا مطالبهم منذ سنوات دون أن يُستجاب لها، وأن التراكمات بلغت حدًا لا يمكن تجاهله، وأن استمرار هذا الوضع سينعكس سلبًا على أداء المحاكم وسير العدالة في عموم البلاد. كما دعا نادي القضاة إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمالي للسلطة القضائية، مشددين على تبويب موازنة السلطة القضائية وتطبيق معايير العدالة في توزيع الامتيازات، وضمان استقلال القضاة والموظفين وحمايتهم من أي استهداف أو تدخل في مهامهم.
وأكد المشاركون أن وقفتهم ليست موجهة ضد جهة معينة، بل تهدف إلى إنقاذ مؤسسة العدالة من الانهيار الكامل، وإعادة الاعتبار لمنتسبيها الذين يعانون منذ سنوات في ظل غياب أي معالجات حقيقية، مشيرين إلى أنهم سيواصلون الإضراب الشامل، مع التلويح بخطوات أكثر تصعيدًا في حال استمرت حالة التجاهل الرسمي.
