نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن: ملتزمون بتوجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة

شهدت العاصمة عدن خلال الأسبوع الجاري تقلبات في أسعار عدد من السلع الأساسية، بين انخفاض حاد وارتفاع بسرعة عالية، مما أثارت العديد من التساؤلات عن كيفية التعامل مع هذه المتغيرات.

وفي هذا السياق، أجرينا اتصالًا هاتفيًا مع الأستاذ أحمد حسين السليماني، نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات، للوقوف على الإجراءات المتخذة من قِبل المكتب تجاه المستجدات السعرية في الأسواق.

وأكد السليماني أن المكتب يواصل تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية بكل التزام وجدية، حرصًا على حماية المستهلك وضبط السوق، مشددًا على أن توجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول، ومعالي نائب الوزير المستشار سالم سلمان الوالي، واضحة وصارمة، وتقضي بضرورة رفع وتيرة الرقابة التموينية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس مصالح المواطنين.

وأضاف أن المكتب شرع منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ خطة عمل مرنة، تراعي مختلف السيناريوهات، وتقوم على تنسيق وثيق مع قيادة المحافظة، بما يضمن الاستقرار التمويني ويعزز الرقابة الميدانية في مختلف مديريات العاصمة.

حملات ميدانية صباحية ومسائية

وأوضح السليماني أن المكتب نفذ خلال الأيام الماضية حملات رقابية مكثفة شملت المديريات الثمان في العاصمة عدن، بفترتيها الصباحية والمسائية، وبإشراف مباشر من المدير العام الأستاذ وسيم عبدالله فاضل، ومشاركة فاعلة من فرق التفتيش والرقابة التموينية.

وأشار إلى أن فرق الرقابة الميدانية في حالة استعداد دائم لأي نزولات طارئة، بما في ذلك في أوقات متأخرة من الليل، مؤكدًا أن العمل الرقابي لا يرتبط بمواسم معينة، بل يتم تنفيذه بشكل يومي، ويُكثف في فترات الأزمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون استثناء.

غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة

وفي إطار تعزيز آليات التواصل مع المواطنين، أشار السليماني إلى أن المكتب قام بتأسيس غرفة عمليات مركزية، تم تدشينها رسميًا في 18 فبراير 2023، وتعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين عبر الرقم المجاني 8000138 والرقم الأرضي 02249730، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الغرفة تستقبل بلاغات من مختلف المديريات، بل ومن خارج العاصمة أيضًا، ما يعكس وعي المواطنين وتفاعلهم مع الدور الرقابي للمكتب.

وأكد أن الغرفة تضم كوادر مؤهلة تتعامل مع البلاغات بشكل فوري ومباشر، بعيدًا عن الردود الآلية، حرصًا على المصداقية وسرعة الاستجابة، إلى جانب دورها في متابعة أداء المديريات ميدانيًا ورصد المخالفات في السوق.

إجراءات ميدانية استباقية

وفيما يتعلق بالأزمة السعرية الأخيرة، أوضح السليماني أن فرق الرقابة بالمكتب كثّفت أعمالها الميدانية على جميع المستويات، من المحلات الصغيرة حتى كبار الموردين، لقياس تأثير انخفاض أسعار العملات الأجنبية على أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى أن المكتب يصدر نشرات سعرية دورية تستند إلى نتائج الرصد والتحليل، وتُعد وفق منهجية مهنية تعكس واقع السوق، بما يتماشى مع التوجيهات الوزارية المتعلقة بتحديث الأسعار ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

قاعدة بيانات محدثة وتحليل مستمر لحركة السوق

كما أشار نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن إلى أن المكتب يمتلك قاعدة بيانات محدثة يوميًا، من خلال غرفة العمليات، إلى جانب تقارير ميدانية من المديريات تُجمع منذ أكثر من أربع سنوات، وتُستخدم لتحليل اتجاهات السوق وتحديد المتغيرات.

لافتاً إلى أن هذه البيانات تُسهم في اتخاذ قرارات استباقية مدروسة، كما تدعم آلية الاستجابة للبلاغات بطريقة منظمة تضمن الشفافية وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

استجابة مجتمعية إيجابية وجهود لا تتوقف

شهدت الفترة الماضية تنفيذ حملات رقابية نوعية من قبل المكتب، شملت أزمة الغاز المنزلي خلال إجازة عيد الأضحى، وتنظيم آلية التوزيع، إضافة إلى متابعة أسعار السلع الأساسية، والرقابة على أفران الروتي لضبط الأوزان والأسعار.

وقد لاقت هذه الجهود ارتياحًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم للدور الفاعل الذي يؤديه المكتب في مراقبة السوق، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السعري، رغم التحديات الاقتصادية المعقدة.

وتؤكد هذه الأنشطة حرص المكتب على أداء دوره بمهنية وفعالية، وتجسيدًا لمسؤوليته في حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

ختامًا: المواطن أولويتنا

وثمّن الأستاذ أحمد حسين السليماني، في ختام تصريحه، الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في نقل صوت المواطن وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار الساعة، وأن المكتب يُولي كل بلاغ يُرفع من المواطنين الأهمية القصوى، بما يضمن حماية الحقوق الاستهلاكية، واستقرار الأسواق، وبناء الثقة في أداء الجهات الرسمية.