اتهم عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، الحكومة بمنح امتياز لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في محافظة حضرموت لصالح شركة "البسيري"، في خطوة قال إنها تنتهك الدستور اليمني وتفتقر لأبسط معايير الشفافية.
وقال عشال في منشور له، إن "منح هذا الامتياز تم بالمخالفة الصريحة لنص الدستور اليمني، الذي ينص بوضوح على أن استغلال الثروات الطبيعية لا يتم إلا بقانون، وليس عبر قرارات ارتجالية أو تفاهمات خارج الإطار القانوني".
وأكد النائب أن الاتفاقية المبرمة مع شركة البسيري "مجحفة بشكل كبير، وتندرج ضمن سلسلة من الاتفاقيات المشبوهة التي تؤدي إلى نهب موارد البلاد وثرواتها، لصالح قلة من المتنفذين".
وتابع عشال بنبرة غاضبة: "بعد أن أكلوا لحم هذا الشعب، بات الفساد اليوم يقتات على دمه وعظامه، وسط صمت مريب من الجهات المعنية ومؤسسات الرقابة".
وأشار النائب البرلماني إلى أن الاتفاقية تخلو من الضمانات التي تحمي مصالح الدولة، وتمنح الشركة امتيازات لا تتناسب مع المعايير الاقتصادية أو القواعد القانونية المتبعة في إدارة الثروات السيادية.
وطالب علي عشال الحكومة بتوضيح فوري للرأي العام حول هذه الاتفاقية، وفتح تحقيق شفاف لكشف من يقف خلف هذا النوع من "العبث غير المقبول بالثروات الوطنية".
أخبار المحافظات
الهيئة الإدارية بمودية تعقد اجتماعها الأول برئاسة المدير العام الجديد وتناقش ملفات خدمية هامة ...
