حراس أمنيون في البنك الأهلي اليمني يشكون إيقافهم ويطالبون بتنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم للعمل

حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" كل من زياد أحمد عبدالله، وعمر عوض محمد عبدالله، ومعاذ محمد أحمد علي الشريف، وهم من حراسة البنك الأهلي اليمني، حيث أكدوا في شكواهم أنهم أوقفوا عن العمل رغم امتلاكهم أحكامًا قضائية صادرة من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف – عدن، تقضي بتوظيفهم واستمرارهم في العمل.

وأوضح الحراس أنهم كانوا يعملون لدى شركة أمنية قبل الحرب، وتم توزيعهم للعمل في حراسة البنك الأهلي اليمني قبل حرب الانقلاب الحوثي على عدن. وأضافوا أنهم عند اندلاع الحرب التقوا بمدير البنك آنذاك عصام السقاف، الذي طالبهم بالثبات في مواقعهم، ووعدهم بالسعي لتثبيتهم رسميًا.

وأشاروا إلى أنهم استمروا في عملهم حتى عام 2018م، ليتم بعد ذلك تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للبنك، محمد حسين حلبوب، الذي قام بتوظيفهم كمتعاقدين، غير أن العقود تم فسخها لاحقًا من قبل نائب المدير، ومدير الشؤون القانونية.

وبينوا أنهم واصلوا العمل حتى عام 2023م، قبل أن يتم في عام 2025م فسخ عقودهم مجددًا، وإبلاغهم بتعيين أشخاص من المقربين للإدارة بدلًا عنهم، في مخالفة صريحة للأحكام القضائية التي نصت على استمرارهم في العمل.

وأكدوا أن محكمة الاستئناف شددت على ضرورة تنفيذ الحكم، وأنه في حال الامتناع سيتم إحالة الممتنعين إلى النيابة العامة، غير أن البنك تجاهل تلك الأحكام، وقام بإيقافهم عن العمل دون مبرر.

وطالب الحراس في ختام شكواهم من قيادة المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، بالتدخل العاجل لتنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب أوضاعهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.