أصدر محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (18) لعام 2025م، بإيقاف ترخيص ممنوح لإحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها.
وقضى القرار بإيقاف منشأة "أحمد القاضي كاش للصرافة" وإغلاق مقرها بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك والذي أثبت وجود مخالفات تستوجب هذا الإجراء.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد فيه وإبلاغ ذوي الشأن فورًا لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الصرافة.
