أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025م، عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق كل من يُثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية إلى المحافظة.
وجاءت هذه الخطوة بعد حادث انقلاب قارب يقل نحو 200 مهاجر من القرن الأفريقي قبالة سواحل أبين في بداية الشهر الجاري، ما أسفر عن وفاة وفقدان العشرات من الضحايا.
وأوضح بيان صادر عن إدارة أمن أبين أن الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب، سواء كانت سيارات أو قوارب أو غيرها، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بهدف ردع تدفق المهاجرين الذي يشكل خطراً أمنياً وإنسانياً على المحافظة.
وأكد البيان استمرار الأجهزة الأمنية في الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية، مع التشديد على تطبيق العقوبات الرادعة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المجتمع.
ودعت إدارة أمن أبين المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها.
يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أفادت في وقت سابق أن حادثة غرق القارب قبالة ساحل شقرة يوم 3 أغسطس الجاري أدت إلى وفاة 56 شخصًا، بينهم 14 امرأة، بينما لا يزال 132 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، وقد تم إنقاذ 12 شخصًا جميعهم من الذكور حتى الآن.
ومنذ بداية العام 2025، تم ضبط 1699 مهاجراً أفريقياً دخلوا اليمن عبر المنافذ الساحلية لمحافظتي شبوة ولحج، وفق رصد لعمليات ضبط عدة أعلنتها الأجهزة الشرطية في المحافظتين.
وتشير بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى دخول أكثر من 15 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال يناير 2025، مع توقعات بوصول أعداد متزايدة، في ظل المخاطر الإنسانية والأمنية التي تشكلها هذه الظاهرة.
