لا تزال قضية مقتل الشاب الأعزل الدكتور عبدالله الدويل على يد الجاني (م.ص.ي) – أحد أفراد حراسة محافظ محافظة أبين – تتصدر اهتمام الشارع الأبيني وتثير جدلاً واسعاً، باعتبارها قضية رأي عام وجريمة مشهودة ارتُكبت في مرفق حكومي وأمام مرأى ومسمع الجميع.
وعلى الرغم من اعتراف الجاني بجريمته البشعة التي طالت الشاب د. عبدالله الدويل، والشروع في قتل المجني عليه الآخر عبدالملك جبير، فإن القضية خاضت أكثر من تسع جلسات متتالية أمام القضاء، مما جعل أولياء الدم وأصدقاء الفقيد وأبناء المحافظة يقفون أمام حالة من الحيرة والدهشة إزاء مسارها القضائي.
المحكمة الابتدائية في محافظة أبين، برئاسة قاضيها، تعاملت منذ اليوم الأول بجدية مع القضية، حيث أثبتت أن الجريمة قضية جنائية مدنية وليست عسكرية، مؤكدة اختصاصها بالنظر فيها. هذا الموقف عزّزته لاحقاً محكمة الاستئناف التي أعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية مؤيدة رأيها، ومؤكدة أنها الجهة المخولة بالبت في القضية.
أولياء دم الفقيد وأبناء المجتمع الأبيني جددوا مطالبتهم للسلطة المحلية في محافظة أبين، ممثلة بالمحافظ أبو بكر حسين سالم، وكذا المحكمة العليا للبت سريعاً في الفصل في القضية وإصدار الحكم العادل، استناداً إلى أن "الاعتراف سيد الأدلة"، ولأن إطالة أمد القضية يمس العدالة ويؤجج مشاعر الشارع العام.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني خلال 24 ساعة فقط من ارتكابه الجريمة، وهو ما اعتبره الأهالي حينها خطوة مسؤولة وسريعة عززت الثقة بالأمن، بانتظار استكمال مسار العدالة أمام القضاء لينال القاتل جزاءه العادل وفقاً للشرع والقانون.
