في رسالة مؤثرة وجهها المواطن إبراهيم صالح عبدالله العميري إلى صحيفة عدن الغد كشف عن سلسلة من القضايا العالقة التي عاشها على مدى أكثر من عقدين من الزمن مؤكدًا أن طرق المطالبة بالحقوق عبر القنوات الرسمية باتت أشبه بـ"رحلة بلا نهاية".
العميري استعرض ثلاث قضايا رئيسية، أبرزها قضية راتب شقيقه المتوفي نوح صالح عبدالله، الموظف في إدارة التربية والتعليم بمحافظة أبين، والذي حُرم من راتبه منذ عام 2000 رغم امتلاكه مؤهلات أكاديمية رفيعة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، ورغم صدور حكم قضائي لصالحه عام 2012 بصرف مستحقاته. وقال العميري: "بعد 25 عامًا من المتابعة خسرنا أضعاف المبلغ المستحق، فيما الجهات المعنية من مجلس الوزراء إلى مكتب التربية والبنك المركزي ومكتب المحافظ تجاهلت تنفيذ الحكم القضائي".
كما تطرق العميري إلى قضية توقف مشروع مياه لودر الذي كان يديره منذ عام 2007، مؤكدًا أن توقف الإيرادات بسبب الحرب أدى لانقطاع رواتب 19 عاملًا لعقد كامل، ولم يتسلموا سوى راتب عام واحد في 2018، رغم عشرات المناشدات للسلطات المحلية والمركزية. وأوضح أنه اضطر للاستقالة قبل عشرة أشهر "بعد أن أُنهكت الجهود دون أي تجاوب رسمي".
وفي قضيته الثالثة، تحدث عن خسائر مالية كبيرة تكبدها جراء ضمان على شخص تخلف عن السداد بمبلغ 28,500 ريال سعودي، ورغم صدور حكم قضائي عام 2024 بإلزام المدين بالسداد، لم يتم تنفيذه حتى اليوم بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية والقضائية.
واختتم العميري رسالته قائلاً: "ما طرحته غيض من فيض، وإن لم تجرِ إصلاحات جذرية، سيبقى المواطن يعاني وحقوقه تضيع بين المكاتب والدهاليز
