بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتكليف القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن ، نفذت اللجنة المكلفة برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المدارس الخاصة والمراكز التجارية بمديريتي خور مكسر والمعلا في العاصمة المؤقتة عدن، للتأكد من مدى التزامها بخفض أسعار السلع والرسوم الدراسية والكتب بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وخلال النزول الذي رافقه فيه مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد، اطلع رئيس اللجنة القضائية، على كشوفات تسجيل الطلاب وآلية دفع الرسوم ومستوى التخفيض المطبق، ومقارنته بقرار مجلس الوزراء القاضي بضبط الأسعار وفقاً لمستوى تحسن العملة الوطنية.
وأكد القاضي بسام غالب، أن اللجنة رصدت معايير تصنيف أقرتها إدارة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن وتم تعميمها على المدارس الخاصة، وصفها بالمجحفة بحق الطلاب وأولياء الأمور، كونها تضمنت أسعاراً مرتفعة لا تعكس واقع تحسن سعر صرف الريال.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ولا يرتقي لمستوى الانخفاض الفعلي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مكتب التربية والتعليم بشأن هذه المخالفات، لاسيما أن نسبة التخفيض المحددة بـ30٪ لا تتناسب مع نسبة التحسن المحققة في سعر العملة.
من جانبه أوضح مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك عمر عباد، أن النزول يأتي ضمن حملة ميدانية مكثفة ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بإشراف وزارة الصناعة، بهدف ضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت المدارس الخاصة والمراكز التجارية في مديريتي خور مكسر والمعلا.
