قالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أقرّت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس المؤتمر، إضافة إلى فصله من عضوية الحزب.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بضغط مباشر من جماعة الحوثي التي تمسك بزمام السيطرة على حزب المؤتمر في صنعاء منذ سنوات، في خطوة تعكس حجم التدخل في قرارات الحزب وتوجهاته.
ويُعد العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، أحد أبرز الأسماء التي ظلّت مثار جدل داخل المؤتمر الشعبي العام، خصوصًا في ظل الانقسام الذي ضرب الحزب بعد مقتل والده علي عبدالله صالح أواخر عام 2017 على يد الحوثيين، وتوزع قياداته بين صنعاء وعدن وأبوظبي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة من الحوثيين لبقية قيادات المؤتمر في صنعاء بضرورة الالتزام بتوجيهاتهم، في وقت تتواصل فيه محاولات أطراف إقليمية ودولية لإعادة توحيد المؤتمر الشعبي العام ككتلة سياسية فاعلة في المشهد اليمني، غير أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الحزب في العاصمة تمثل عقبة كبرى أمام أي مساعٍ جادة في هذا الاتجاه.
وتأتي هذه التطورات فيما يعيش المؤتمر الشعبي العام واحدة من أصعب مراحله منذ تأسيسه في الثمانينيات، بعد أن تحوّل من حزب حاكم إلى كيان ممزق تحت هيمنة قوى مختلفة، ما جعل قراراته رهينة للتجاذبات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
