أعلن نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، في بيان مشترك، رفع الإضراب الشامل الذي استمر منذ 20 يوليو 2025م، والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن أوضاع السلطة القضائية.
وأوضح البيان أن قرار رفع الإضراب جاء متزامناً مع القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأحد 7 سبتمبر 2025م، مشيراً إلى أن الخطوة تجسد حسن النية، وتفتح المجال أمام قيادة المجلس للشروع في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسة العدالة.
وأكد نادي القضاة والنقابة أن الاتفاق الموقع مع مجلس القضاء الأعلى يعد خطوة أولى جادة وتاريخية على طريق الإصلاح الشامل لمنظومة القضاء، مشيرين إلى أنه يشمل معالجة مستحقات مالية متأخرة للقضاة والموظفين الإداريين، وصرف الترقيات والعلاوات، وتعديل جداول المرتبات والبدلات والتأمينات، وتفعيل صندوق الرعاية الطبية وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء.
كما تضمن الاتفاق مراجعة قرارات التعيين في الهيئات القضائية بما ينسجم مع المعايير القانونية، وضمان الحريات النقابية، مع إلغاء أي إجراءات أو عقوبات اتخذت ضد القضاة والموظفين خلال فترة الإضراب.
وشدد البيان على أن النادي والنقابة سيظلان يقظين لمتابعة تنفيذ الاتفاق وفق آلياته المتفق عليها، وأن حقهما في العودة إلى الوسائل القانونية سيظل قائماً في حال عدم الالتزام، معبرين في الوقت ذاته عن ثقتهم بجدية قيادة مجلس القضاء الأعلى في الاستجابة للمطالب والإصلاحات.
ووجّه البيان الشكر لمنتسبي السلطة القضائية في العاصمة عدن وبقية المحافظات، وللمحامين والحقوقيين والإعلاميين الذين وقفوا إلى جانب قضيتهم، مؤكداً أن ما تحقق يمثل ثمرة لتكاتف جميع الجهود المخلصة، وخطوة أولى نحو إصلاح شامل يعزز استقلال القضاء ويعيد الاعتبار لمؤسسة العدالة في البلاد.
