وجه عدد من المعلمين بالغي الأجلين “مؤشر (13)” في مكتب التربية بمحافظة أبين وبقية المحافظات، مناشدة عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزيري التربية والخدمة المدنية، لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المعلمون في مناشدتهم إنهم لم يُحالوا إلى التقاعد بقرار رسمي، ولا يزالون يتقاضون رواتبهم من مكتب التربية والتعليم بأبين من الباب الأول، ويظهرون ضمن كشوفات المكتب، فيما استمرت الاستقطاعات الشهرية من مرتباتهم حتى سبتمبر 2023م، دون أن تتم تسوية أوضاعهم.
وأوضحوا أنهم سبق وتواصلوا مع الجهات الرسمية لحل مشكلتهم، وكان الرد أن البلاد في حالة حرب، وأن حقوقهم لن تضيع، مؤكدين أنهم سيحالون إلى التقاعد “مشرفين معززين” بكافة مستحقاتهم. إلا أنهم فوجئوا عند صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بصرف العلاوات السنوية بحرمانهم منها ومن فوارقها، رغم توجيه الوزير بصرف سبع علاوات لهم أسوة بزملائهم.
وأشاروا إلى أن مكتب التربية في أبين أهمل رفع كشوفاتهم إلى وزارة الخدمة المدنية لمتابعة معاملاتهم، الأمر الذي تسبب بحرمانهم من حقوقهم المالية المستحقة حتى اليوم.
وطالب المعلمون رئيس الحكومة ومعالي وزيري التربية والخدمة المدنية ووزير المالية بسرعة البت في قضيتهم، إما باعتبارهم قوة عاملة وصرف كافة العلاوات والمستحقات أسوة بزملائهم، أو إحالتهم للتقاعد وصرف حقوقهم المقررة، والتي تتضمن:
1. التسويات والفوارق منذ 2013م وحتى إحالتهم إلى التأمينات.
2. صرف العلاوة السنوية (سبع علاوات وفوارقها) وفق توجيهات وزير الخدمة.
3. استرجاع ما تم خصمه من استقطاعات شهرية من مرتباتهم طوال عشر سنوات حتى سبتمبر 2023م.
وأكد المعلمون في ختام مناشدتهم أنهم لا يريدون أن يظلوا معلقين “لا من هؤلاء ولا من هؤلاء”، مطالبين بإنصافهم بعد سنوات طويلة من الإهمال والتجاهل.
