كشف الباحث والخبير السيبراني فهمي الباحث عن توفر وثائق تشير إلى استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة سيليبرايت (Cellebrite) الإسرائيلية من قِبل جهة أمنية يمنية حكومية في حضرموت – المكلا، وذلك في قضية تخص أحد الإعلاميين المتهمين على خلفية منشورات في موقع فيسبوك.
وأوضح الباحث أن هذه الأدوات تُعد من أخطر التقنيات الحساسة، إذ تمكّن من الوصول إلى محتوى الأجهزة الشخصية بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور والبيانات الخاصة، مؤكدًا أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط واضحة يمثل تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم.
وقال فهمي الباحث: "لقد سبق أن رفضنا استخدام مثل هذه التقنيات من قِبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، واليوم نؤكد المبدأ ذاته: انتهاك الخصوصية غير مقبول أيًا كانت الجهة التي تقوم به."
وأشار إلى أن شركة Cellebrite إسرائيلية الأصل، وأن هناك قيودًا على تصدير تقنيات المراقبة وفق أنظمة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج (EU Dual-Use Regulation)، وهو ما يجعل استخدامها في دول النزاع مثل اليمن مخالفة واضحة للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ودعا الباحث السلطات القضائية ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طبيعة استخدام هذه الأدوات، مطالبًا وزارة الداخلية بالرد على أسئلة أساسية، منها:
1️⃣ ما نوع أجهزة أو برامج الفحص الرقمي المستخدمة في التحقيقات؟
2️⃣ هل توجد تراخيص رسمية سارية من الشركة الموردة (الإسرائيلية)؟ وهل تتضمن بنودًا تضمن الخصوصية وتقيّد الوصول للبيانات؟
3️⃣ ما هي سياسات الاحتفاظ بالبيانات بعد الفحص؟ وهل يُمنح الأفراد حق الاعتراض أو الإخطار؟
4️⃣ كم عدد القضايا التي تم فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
وأكد الباحث أن استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي يجب أن يكون محكومًا بإذن قضائي واضح، وتحت رقابة مستقلة، وفي إطار قانوني يحترم الخصوصية وحرية الصحافة. كما شدد على أهمية تسريع الجهود لإقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو فحص للمعلومات الرقمية، بما يحفظ كرامة وحقوق الأفراد.
