تتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في مشهد يكرس نهج المليشيا القائم على الإقصاء والاستفراد بالسلطة واستخدام كافة أدوات القمع لترهيب الخصوم السياسيين.
منذ انتفاضة 2 ديسمبر 2017، شهدت العاصمة صنعاء موجة اعتقالات واسعة طالت برلمانيين وقيادات وسطية وطلابًا وشبابًا محسوبين على المؤتمر الشعبي العام، حيث امتلأت سجون المليشيا بالمعتقلين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف. ولم يتوقف الأمر عند الاعتقالات، بل امتد إلى مصادرة مقرات الحزب ونهب ممتلكاته وأرصدته وتجفيف أي نشاط سياسي له في مناطق سيطرة الحوثي، ما أدى إلى شل الحياة الحزبية وإقصاء أحد أعرق المكونات الوطنية.
كما أجبرت المليشيا من تبقى من قيادات المؤتمر في صنعاء على لعب دور شكلي لا يتجاوز التطبيل للجماعة والتغطية على جرائمها، في حين أُبعدت الكفاءات الوطنية من مؤسسات الدولة وأُقصيت عن الوظائف العامة. حتى الصحفيون والإعلاميون المحسوبون على المؤتمر لم يسلموا من بطش الحوثيين، إذ أُغلقت صحف الحزب وقنواته واستُنسخت لتصبح أبواقًا للجماعة، فيما زُج بعدد من الإعلاميين في السجون.
الانتهاكات الأخيرة التي طالت 12 قياديًا مؤتمريًا في أغسطس الماضي، بينهم غازي الأحول، تؤكد أن الحوثي لا يقبل بشريك سياسي، بل يمارس التفرد كخيار وحيد، ما يجعل استحضار وصية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في خطابه الأخير ضرورة وطنية لمواجهة مشروع المليشيا وإنقاذ اليمن من التبعية لإيران.
المؤتمر الشعبي العام، رغم كل هذه الممارسات من اغتيالات واعتقالات ونهب، لا يزال حاضرًا بقوة في الوجدان الشعبي باعتباره حزبًا وطنيًا عريقًا نشأ من رحم الجمهورية، ولن تنال منه محاولات المليشيا لكسره أو تدجينه.
وبينما يفرض الحوثيون إقامة جبرية صارمة على عدد من قيادات المؤتمر في صنعاء، مثل يحيى الراعي وآخرين، ويمنعونهم من التواصل مع قواعدهم، تبقى الرسالة واضحة: الحوثي ماضٍ في مشروعه الإقصائي ضد كل المكونات الوطنية، والمؤتمر آخر ضحاياه.
هذا التصعيد ليس مجرد شأن حزبي، بل جريمة سياسية منظمة تستهدف الحياة الوطنية برمتها، وتكشف بوضوح أن المليشيا ماضية في مسار تفكيك الدولة وتدمير التعددية السياسية لصالح مشروع أحادي يكرّس التبعية للخارج.
