يمر المواطنون في عدن ومعظم المحافظات الأخرى بأصعب مرحلة معيشية منذ سنوات، بعد مرور أربعة أشهر كاملة دون أن يتسلموا رواتبهم، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الخدمية وتواصل الأسعار صعودها الجنوني بلا توقف.
الأسواق باتت شبه خالية من المشترين، فالموظفون الحكوميون – مدنيون وعسكريون ومتقاعدون – لم يعد لديهم القدرة على شراء احتياجاتهم الأساسية، بينما يكتفي كثير من الأسر بوجبة واحدة في اليوم إن وجدت. وجوه الناس في الشوارع والأسواق أصبحت مرهقة، يغمرها القلق والخيبة، في صورة مؤلمة تلخص حجم المأساة.
ويؤكد مواطنون في أحاديث متفرقة لصحيفة عدن الغد أن انقطاع الرواتب جعلهم عاجزين عن سداد إيجارات منازلهم أو شراء الدواء لأطفالهم ومرضاهم، في حين يواجه آخرون شبح الطرد من منازلهم بسبب تراكم الديون.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة ليست سوى انعكاس مباشر لفشل إدارة الدولة في تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، إذ تُهدر مليارات الريالات يوميًا في نقاط الجباية غير القانونية وتذهب إلى جيوب نافذين، بينما يُترك الموظف البسيط ليصارع الجوع.
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن على أمل عودة صرف الرواتب، يواصل المسؤولون صمتهم المطبق، وكأن معاناة الناس لا تعنيهم، فيما يزداد المشهد قتامة يوماً بعد آخر.
أربعة أشهر من الجوع والحرمان كافية لتدمير ما تبقى من صمود الناس، وإذا لم تتحرك الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بشكل عاجل، فإن القادم سيكون أكثر مأساوية، ليس فقط على المواطن وإنما على استقرار المجتمع برمته.
