عقد، نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين مصطفى نعمان، لقاءً ثنائيًا مع سعادة السيد فليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2025.
في مستهل اللقاء، أعرب نائب الوزير عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود المفوض السامي ودعمه المتواصل لليمن واللاجئين والنازحين، مشيدًا بما قدمته المفوضية خلال فترة ولايته من إسهامات ملموسة في دعم العمل الإنساني وحماية اللاجئين في اليمن.
واستعرض نائب الوزير الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها، مشيرًا إلى أن في البلاد أكثر من 4.8 مليون نازح داخلي، وما يزيد على 100 ألف لاجئ وطالب لجوء، إضافة إلى 700 ألف مهاجر غير نظامي يحاولون الوصول إلى دول الخليج، مؤكدًا أن اليمن يتحمل أعباءً تتجاوز أزمته الداخلية في إطار مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء الإنسانية
كما تطرق نائب الوزير إلى تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي زادت من معاناة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، مشيرًا إلى نزوح أكثر من 100 ألف أسرة العام الماضي بسبب الفيضانات والسيول.
وفي حديثه عن الشراكة مع المفوضية، ثمّن نائب الوزير نعمان الجهود التي تبذلها المفوضية في مجالات الحماية والمأوى والتنسيق الإنساني، لكنه نبه إلى استمرار الفجوة التمويلية الواسعة التي تحدّ من فاعلية الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز قدرة المفوضية على الوفاء بالتزاماتها.
كما استعرض نائب الوزير التعهدات التي قدمتها اليمن في منتدى اللاجئين العالمي 2023، ومن أبرزها اعتماد الإطار الوطني لحماية اللاجئين، وتولي الحكومة مسؤولية تسجيلهم، والعمل على إدماجهم في نظم الحماية الاجتماعية. وأكد أن تنفيذ هذه التعهدات يتطلب دعمًا دوليًا وشراكة حقيقية في تقاسم الأعباء.
وفي إطار النقاش، أثار نائب الوزير قلق الحكومة اليمنية من استمرار وجود المكتب التمثيلي للمفوضية في صنعاء، داعيًا إلى نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن أسوةً بسائر مكاتب ووكالات الأمم المتحدة، مؤكداً أن بقاء المكتب في صنعاء لا ينسجم مع الواقع القانوني والسياسي،
كما طرح نائب الوزير مقترحًا لعقد ورشة فنية إقليمية للخبراء يعقبها لقاء وزاري مركّز، لمناقشة التحديات المشتركة المتعلقة بظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن ، على أن تُنظم بالتنسيق بين دول المصدر والعبور والمقصد وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
من جانبه، عبّر المفوض السامي فليبو غراندي عن ترحيبه بالمبادرة اليمنية، وعن تقديره لموقف الحكومة اليمنية وتعاونها البنّاء مع المفوضية، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم اليمن في جهودها الرامية إلى حماية اللاجئين والنازحين والتخفيف من معاناتهم، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، جدّد نائب الوزير تأكيد التزام اليمن بتعهداته الإنسانية وحرصه على استمرار التعاون الوثيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مثمنًا الدور الكبير الذي قام به المفوض السامي خلال فترة ولايته، ومتمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية. حضر اللقاء السفير مثنى العامري رئيس دائرة المنظمات، و حميد عمر، نائب المندوب الدائم، ويحيى الرفيق، السكرتير الأول في بعثة الوفد الدائم بجنيف..
