مر أكثر من عشرون يوما على توجيه معالي رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي بإعفاء مستحقات الأنشطة الصحية من الضريبة المفروضة 15٪ وصرفها كون هذه الأموال التابعة للمنظمات الدولية معفية من الصرائب. وكان البنك التسليف الزراعي يرفض الصرف المبالغ منذ أكثر من شهر والعمال الصحيين يطالبون مستحقاتهم والتي لم تتجاوز 60 ألف ريال يمني للعامل والعاملة المشاركة في نشاطات الإيصالية وهي نزول لتطعيم الأطفال وهذا المبلغ مقابل أجر عمل يد ينبغي صرفه في حينه.
وكان بن بريك قد وجه بالإعفاء بناء على خطاب من معالي وزير الصحة العامة والسكان ا. د قاسم محمد بحيبح برقم 1/5/442 بتاريخ 28 أكتوبر 2025م بشأن الضرائب المفروضة على الصحيين والأنشطة الصحية المصروفة مبالغها من المنظمات الدولية وأن تلك الأموال ملغية ممن الضرائب بموجب الاتفاقيات الدولية.
ورغم أن معالي الوزير المالية تفاعل مع خطاب معالي وزير الصحة العامة والسكان بالتوجيه بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم واستمرار المعاملة حسب ما كان عليه الوضع لمافيه الصالح العام. بيد أن محاسب مكتب الصحة العامة والسكان محافظة أبين يزعم أن بنك التسليف الزراعي لا يزال يماطله وأنه لم يستلم مخصصات النشاط الإيصالي لمحافظة أبين بسبب العراقيل التي وصفها بالمماطلة والتسويف في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وزير المالية.
من جانبه أعرب الأخ أحمد المدحدح الجفري مدير مكتب. الصحة العامة والسكان مديرية. احور محافظة. ابين عن استغرابه عن عدم اكتراث إدارة البنك بالتوجيهات الصريحة بالإعفاء والغاء الضرائب التي فرضوها على مبالغ بسيطة بهدف الإصلاحات الاقتصادية وهي أصابة الخيط وتخطى الجمل. وكان بالإجراء من رئيس البنك المركزي أن تكون أول الإصلاحات في توقيف الرواتب بالدولار التي تصرف لأشخاص في دول عدة تحت مسمى الإعاشة وليس اغتصاب مبالغ مالية قدمت مساعدة من منظمات دولية من أجل تنفيذ أنشطة لحماية أطفالنا من الأمراض الفيروسية المعدية والذي كان مفترض تقوم بدعمه الدولة.
وأكد المدحدح إذا كان ما يزعمه محاسب الصحة والسكان محافظة أبين حقيقة بأنه حسب قوله يعاني متاعب يوميا دون صرفها كل هذه الفترة وهذا يعني أن داخل البنك المركزي وبنك التسليف حكومة أقوى من حكومة دولة رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك.
