نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، نزولاً ميدانياً إلى مديرية التعزية بمحافظة تعز، شمل مناطق الهشمة والشجرة والشعيبة والمفتش، للاطلاع على أوضاع السكان الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وترأس الفريق عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، ورافقه باحثون وباحثات، حيث عاينوا الأضرار المادية الكبيرة التي طالت المنازل والمنشآت المدنية جراء القصف العشوائي بالقذائف والمدفعيات، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما وثّق الفريق توقف عدد من المرافق الصحية عن تقديم خدماتها بعد تدميرها، ما حرم مئات الأسر، خصوصًا النساء والأطفال، من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية. وشمل التدمير أيضًا مدرسة أبي عبيدة التي كانت تعمل بنظام الفترتين للبنين والبنات، والتي توقفت كليًا عن التعليم.
واستمع الفريق إلى شهادات ضحايا التهجير القسري لنحو 300 أسرة، إضافة إلى ضحايا القنص والألغام من الأطفال والنساء، والذين أصيب بعضهم بإعاقات دائمة وبتر في الأطراف، فضلاً عن الآثار النفسية الخطيرة الناتجة عن القصف اليومي المستمر.
ودوّن فريق اللجنة كافة التفاصيل وجمع الأدلة اللازمة لاستكمال التحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، والمتعارضة مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
كما رصدت اللجنة مطالب الأهالي الملحة بتخفيف معاناتهم الإنسانية، وتوفير المساعدات الصحية والإغاثية، خاصةً للفئات الأشد تضررًا من المزارعين الذين حُرموا من استغلال أراضيهم بسبب القنص وتلغيم المساحات الزراعية، إلى جانب النازحين والمهجّرين الذين يعيشون دون مأوى أو مقومات حياة كريمة.
