أطلق تكتل الأحزاب السياسية في المحافظة نداءً عاجلاً للسلطات المحلية والحكومة، محذراً من تداعيات الانهيار المتسارع في المنظومتين الأمنية والخدمية. وجاء البيان كثمرة لمتابعة مستفيضة للتحديات، كما أعلن التكتل، بهدف "إعادة ترتيب الأولويات وتقديم المطالب بشكل مهني يتناسب مع خطورة المرحلة".
وشدد البيان على أن الملف الأمني يشكل "أولوية قصوى"، حيث بدأ بإدانة واستنكار "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد، مؤكداً على التضامن الكامل مع القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة الإرهاب. وحث التكتل السلطة المحلية والوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها على توحيد جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحد من ظاهرة الانفلات الأمني الحاد الذي تشهده مختلف مديريات المحافظة، محذراً من استغلال النفوذ لتحشيد الأفراد والآليات العسكرية في إطار صراعات شخصية تهدد السكينة العامة.
كما طالب التكتل بمنع حمل السلاح في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في عدد من المحافظات المحررة الأخرى، حفاظاً على أرواح المواطنين ومكتسبات الدولة. وطالب بوقف فوري لما أسماه "الجبايات والرسوم غير القانونية"، التي تشكل انتهاكاً للحقوق، وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وتغذي التوتر بين مكونات السلطة المحلية والوحدات الأمنية.
على الصعيد الاقتصادي، وجه التكتل مطالب مباشرة إلى الحكومة، داعياً إياها إلى العمل على سرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين في جميع قطاعات الدولة لتخفيف المعاناة المعيشية. كما طالب بوضع معالجات عاجلة وفعالة لوقف التدهور الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ومحاسبة أي طرف يمتنع عن توريد الموارد المالية للبنك المركزي اليمني، مما يعرقل جهود الإصلاح.
وفي إطار مسؤوليات السلطة المحلية، حمل التكتل مسؤوليها مسؤولية الضغط على الجهات المعنية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار والأسماك والمشتقات النفطية، وتنظيم الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين والمتجاوزين والمتخاذلين في أداء مهامهم، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطن.
ولم يغفل البيان الملف الخدمي والإداري المتدهور، حيث طالب السلطة المحلية بتكثيف جهودها لتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، والعمل على تصحيح المسار التعليمي بمستوياته كافة. وبشكل حاسم، حمل التكتل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في استعادة المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم اقتحامها والاعتداء عليها منذ أكثر من 13 عاماً، مطالباً بالإسراع في إجراءات إخلائها وإعادة تأهيلها وتأمينها لضمان عودتها لخدمة الصالح العام.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والنهوض بأبين مسؤولية جماعية، معتبراً أن هذا البيان يمثل "خارطة طريق للمطالب الملحة" التي تنتظر تحركاً جاداً من جميع الأطراف.
صادر عن تكتل الاحزاب والقوى السياسية محافظة أبين
