شهدت محافظة أبين، انعقاد منتدى مجتمعي موسّع ضم نخبة من الكوادر والشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية من مديريتي زنجبار وخنفر، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي تجاه القضايا المتفاقمة التي تعصف بالمحافظة، وعلى رأسها الجبايات غير القانونية والانقسامات الأمنية واستمرار الإهمال الحكومي.
وخلال المنتدى، ناقش المشاركون واقع المحافظة وما تعانيه من أزمات متراكمة نتيجة ما وصفوه بـ"القصور المركزي" وتصدير الصراعات الخارجية إلى داخل المحافظة. وأجمع الحاضرون على أن ما تشهده أبين من فوضى إدارية وأمنية ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تداخلات قوى خارجية ومحاولات دائمة لإرباك المشهد المحلي وضرب النسيج الاجتماعي في المحافظة.
وفي كلمة له، وصف عبدالمجيد الصلاحي مدير عام مكتب الاستثمار – مستشار محافظ أبين – المركز بأنه أصبح "معيقاً ومعرقلًا لجهود السلطة المحلية"، مؤكداً أن المحافظة "دفعت أثماناً باهظة في مراحل الصراع المختلفة، وآن الأوان أن تحصل على كامل حقوقها دون تهميش أو تجاهل".
وأكد المشاركون أن أبرز أسباب معاناة أبين تكمن في تصدير الأزمات من الخارج واستغلال التباينات بين أبنائها لخلق خلافات داخلية، داعين جميع المكونات السياسية والاجتماعية إلى الاصطفاف الداخلي ونبذ روح الفرقة، وعدم استيراد صراعات الماضي التي تسببت في شرخ مجتمعي عميق.
وحظي ملف الجبايات غير القانونية بحيز واسع من النقاش، حيث أكد المتحدثون أن هذه الظاهرة أصبحت من أبرز مظاهر العبث في أبين، مشيرين إلى أن الأموال التي تُجبى لا تذهب لخزينة الدولة، بل تذهب إلى أطراف نافذة في الأجهزة الأمنية. وطالب الحاضرون بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بوقف الجبايات فوراً، وتوريد كافة الإيرادات الرسمية إلى البنك المركزي عبر قنوات قانونية وشفافة.
كما تناول المنتدى الانقسامات الأمنية التي تعيشها المحافظة، داعياً إلى إنهاء مظاهر التنازع بين الوحدات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار الأمني تحت مظلة واحدة لضمان استقرار أبين واستعادة هيبة مؤسساتها الرسمية.
واتفق المشاركون في ختام اللقاء على أن الحل الجذري يبدأ من تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز الاصطفاف الداخلي، مؤكدين أن وحدة الصف وتكاتف الجهود الشعبية والرسمية هي الطريق الوحيد لإنقاذ المحافظة من دوامة الإهمال والتفكك الإداري والأمني.
غرفة الأخبار / عدن الغد
