تقرير أممي جديد: الانقسام السياسي يعرقل تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن

كشف تقرير أممي حديث صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرمز S/2025/650، عن استمرار التحديات التي تواجه تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216 لعام 2015 والقرار 2140 لعام 2014 والقرار 2707 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي العميق داخل البلاد، وغياب سلطة مركزية فاعلة، يشكلان العائق الأكبر أمام تنفيذ العقوبات والإجراءات الأممية المفروضة على الأطراف المتورطة في النزاع.

وأوضح التقرير الصادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن الانقسام الحاد في مؤسسات الدولة اليمنية بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي من جهة، ومناطق الحكومة الشرعية من جهة أخرى، أضعف بشكل كبير قدرة السلطات على تنفيذ العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد الأمن والسلم في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع توريد الأسلحة لم تُنفّذ بالشكل المطلوب بسبب تعدد السلطات وتضارب المصالح بين القوى المحلية، ما سمح لبعض الأطراف بالالتفاف على العقوبات واستمرار تدفق الموارد والأسلحة بشكل غير قانوني.

ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي ما تزال تمارس انتهاكات خطيرة، تشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، إضافة إلى الاستحواذ على الموارد العامة، وفرض جبايات وإيرادات غير قانونية على المواطنين، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرتها.

كما أكد أن الحوثيين استمروا في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومارسوا التضييق على منظمات الإغاثة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تقوّض الجهود الأممية الهادفة لتحقيق تسوية سياسية شاملة.

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مناطق الحكومة الشرعية نفسها تعاني من تحديات مالية وإدارية كبيرة ناجمة عن تعدد مراكز القرار وتشتت الإيرادات بين المحافظات، ما يضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية، ويؤدي إلى تفاقم الفساد وسوء الإدارة.

وحذّر التقرير من أن هذا الانقسام المالي يُسهم في تقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى توحيد موارد الدولة وتعزيز سلطة البنك المركزي اليمني كمؤسسة سيادية.

وأكد التقرير أن استمرار غياب التنسيق بين الأطراف اليمنية، وتفاقم الانقسامات بين مراكز القوى، يُعدّ من أبرز أسباب إطالة أمد الحرب وتعثر جهود السلام.

وطالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بممارسة ضغوط إضافية على الأطراف كافة للالتزام بالقرارات الأممية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ودعم الحكومة الشرعية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، كخطوة ضرورية لإعادة الثقة وتمهيد الطريق نحو حل سياسي شامل.

وعلى الصعيد الإنساني، حذّر التقرير من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، رغم ما وصفه بـ"الهدوء العسكري النسبي"، مشيرًا إلى أن ملايين اليمنيين ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، وانهيار منظومة الصحة والتعليم.

كما نوه التقرير إلى أن استمرار القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على تحركات العاملين في المجال الإنساني يعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

يؤكد التقرير الأممي أن اليمن لا يزال يعيش مرحلة حرجة من التدهور السياسي والاقتصادي، وأن غياب سلطة موحدة قادرة على فرض القانون وتطبيق القرارات الدولية يجعل تنفيذ قرارات مجلس الأمن شبه مستحيل.

ويخلص التقرير إلى أن استعادة الدولة اليمنية لمؤسساتها وفرض النظام على كامل أراضيها هي الخطوة الأولى والأساسية لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

غرفة الأخبار / صحيفة عدن الغد