لماذا غابت شبوة عن مقدمة المحافظات التي شملها قرار مجلس القيادة بتحصيل الموارد العامة؟

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد أن خلا نص القرار من ذكر محافظة شبوة ضمن قائمة المحافظات الرئيسية المُلزمة بتوريد إيراداتها العامة إلى البنك المركزي اليمني وفروعه.

القرار أشار إلى خمس محافظات في المقدمة، هي: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز، فيما استثنى شبوة التي تُعد من المحافظات الغنية بالموارد النفطية والموانئ البرية والبحرية، وتشكل أحد أهم مصادر الدخل الوطني خلال السنوات الأخيرة.

كما يرى متابعون أن محافظة شبوة كانت من أكثر المحافظات التزاماً في السابق بتحصيل الموارد المالية الواجبة عليها تجاه الالتزامات الحكومية، وهو ما قد يفسّر عدم ورود اسمها ضمن المحافظات التي شدّد القرار على ضرورة إلزامها بتوريد الإيرادات، نظراً لالتزامها المسبق بتلك الإجراءات.

مصادر اقتصادية تحدثت لـ "عدن الغد" أوضحت أن شبوة تمثل محوراً حساساً في معادلة الموارد الوطنية، وأن إدراجها ضمن القرار يتطلب ترتيبات دقيقة تضمن توحيد قنوات التحصيل ومنع الازدواج المالي، خصوصاً بعد بروز تداخل في الصلاحيات بين الحكومة المحلية والمؤسسات المركزية.

ويرى مراقبون أن إغفال ذكر شبوة في القرار لا يعني استثناءها من خطة الإصلاحات، بل ربما يعكس توجهاً نحو معالجات خاصة تراعي واقع المحافظة وتوازناتها الإدارية والأمنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المرحلة التالية من خطة الإصلاح المالي والإداري التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي.