عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تركي، تم خلاله إقرار مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الأداء المؤسسي، تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع، الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة وكبار المسؤولين التنفيذيين، تقييم الأداء التنفيذي في جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية، واستعراض نسب الإنجاز في المشاريع التنموية والخدمية، ومتابعة التزام الإدارات بالجداول الزمنية المحددة لأعمالها.
كما ركز الاجتماع على رفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية.
وفي الجانب المالي والإداري، شدد المحافظ على ضرورة تحديث الأنظمة المحاسبية والإدارية في المكاتب الإيرادية، وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، ومنع أي جبايات غير قانونية، مع ربط جميع المديريات بمنظومة التحصيل الإلكتروني، وفتح الحسابات الرسمية فقط في البنك المركزي اليمني لتعزيز الشفافية وضمان وصول الموارد إلى الخزانة العامة.
وأقر المكتب إعداد الموازنات العامة للوحدات التنفيذية والمؤسسات المحلية لتضمينها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، مع مراعاة الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمحافظة، ودعم المشاريع الاستثمارية لتوفير فرص عمل، وتطبيق معايير الشفافية في عرض الموارد والنفقات.
كما تقرر تفعيل لجان متابعة استقرار الأسعار وحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للتسعيرات الرسمية، لمنع الاحتكار وضمان استقرار معيشة المواطنين.
وأكد المحافظ تركي أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي والإداري، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة، مشيراً إلى أن المحافظة ماضية في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية لتحسين الأداء التنفيذي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير الكفاءات الإدارية والمحاسبية، وتحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتنشيط الدورة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، داعياً رجال الأعمال إلى المشاركة في دعم المشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بالمحافظة.
