تساءل مواطنون في عدن والمحافظات المجاورة عن غياب الدور الحكومي في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين إذ طالت المواد الغذائية الأساسية ووجبات المطاعم، بالإضافة إلى قطاع الأدوية والخدمات الطبية.
وأكد مواطنون أن التحسن المؤقت في أسعار بعض السلع قبل أسابيع لم يدم طويلًا إذ سرعان ما عادت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا في ظل غياب أي رقابة رسمية أو تسعيرة موحدة من الجهات المعنية.
وأشار المواطنون إلى أن الزيادة لم تقتصر على المواد الغذائية فقط بل شملت أسعار وجبات المطاعم، خصوصًا السياحية منها، التي رفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 15%، ما أثار استياء المواطنين الذين وصفوا الوضع بـ"الفوضى السعرية".
كما شهد قطاع الأدوية ارتفاعًا تراوح بين 10 و25%، رغم تحسن وثبات سعر صرف الريال اليمني مؤخرًا، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون نتيجة ضعف الرقابة وتعدد مراكز القرار داخل الحكومة، مما أتاح للتجار حرية التسعير دون أي رادع.
وطالب المواطنون الحكومة والجهات الرقابية بوضع آليات فعّالة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، قبل أن تتفاقم الأزمة المعيشية وتزداد الفجوة بين الواقع الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
