عودة بعض شركات الصرافة الموقوفة إلى مزاولة نشاطها.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن عودة بعض شركات الصرافة التي سبق أن أوقفها البنك المركزي اليمني إلى مزاولة نشاطها لا تعني التراجع عن الإجراءات الرقابية، بل تأتي في إطار التمييز بين نوعين من القرارات التنظيمية: الإيقاف المؤقت وسحب الترخيص.

وأكد الفودعي أن سحب الترخيص هو قرار نهائي لا رجعة فيه، ويعني خروج الشركة نهائيًا من السوق المصرفية، بينما يُعد الإيقاف المؤقت إجراءً تنظيميًا يصدر غالبًا بسبب مخالفات قابلة للمعالجة.

وأضاف: "في حال قامت الشركة بتصحيح تلك المخالفات واستوفت المتطلبات المفروضة عليها من قبل البنك المركزي، يمكن السماح لها باستئناف نشاطها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها".

ويأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات متزايدة حول أسباب عودة بعض الشركات الموقوفة إلى العمل، حيث يؤكد مختصون أن الإجراءات الرقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المالي، مع الحفاظ على مبدأ الإصلاح ومنح الفرص للشركات الجادة في تصحيح أوضاعها.