تكشف وثائق داخلية مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن خطّة جديدة تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإقرارها، تهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على مسارات الهجرة القانونية. وتركّز هذه القيود على مواطني الدول المشمولة بحظر السفر، ومن بينها اليمن، ممن يقيمون حالياً داخل الولايات المتحدة ويسعون لتعديل أوضاعهم القانونية.
وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن التغييرات المرتقبة ستجعل الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو طلبات اللجوء أكثر صعوبة من أي وقت مضى للمقيمين داخل أميركا.
جوهر هذه السياسة يكمن في أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ستتعامل مع “العوامل الخاصة بالدولة” المرتبطة بحظر السفر الذي أصدره ترامب في يونيو الماضي بوصفها “عوامل سلبية مؤثرة” عند تقييم طلبات الهجرة.
وسيُطبَّق هذا المعيار على الطلبات التي تعتمد في أساسها على “تقدير الضابط”، حيث يمتلك موظف الهجرة سلطة الموازنة بين الجوانب الإيجابية والسلبية قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويتوقع محللون ارتفاعاً كبيراً في معدلات الرفض إذا تم اعتماد السياسة رسمياً، في ظل توقعات بأن تواجه هذه الإجراءات طعوناً قانونية. ورغم أنها لن تؤثر على طلبات التجنيس، إلا أنها تهدد مسارات الإقامة والعمل واللجوء، مما يضع الجالية اليمنية في الولايات المتحدة أمام تحديات جديدة في واحدة من أكثر المراحل حساسية في ملف الهجرة.
