شددت الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، على أهمية تعزيز الجهود الدولية للحد من تدفق الأسلحة والمكوّنات المتطورة إلى جماعة الحوثي، وذلك عقب التصويت على تجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وأكدت السفيرة دوروثي شيا، نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن استمرار عمل اللجنة المعنية بالعقوبات يعد أمراً حيوياً لرصد انتهاكات حظر توريد الأسلحة ومحاسبة الجهات المتورطة في تأجيج الصراع. وأوضحت أن التقارير المقبلة يجب أن تتناول تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، لما تمثله من تهديد مباشر للملاحة الدولية وسلامة المدنيين.
وشددت شيا على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المعنية وتشديد إجراءات الإنفاذ لوقف عمليات النقل غير المشروع للسلاح، معربةً في الوقت نفسه عن أسف واشنطن لعدم تضمّن القرار إجراءات كافية لمعالجة شبكة العلاقات بين الحوثيين وعدد من الجماعات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك حركة الشباب في الصومال، إضافة إلى استمرار تهريب النفط واستيراد المواد المستخدمة في الصناعات العسكرية.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة فرضت منذ سنوات تجميداً للأصول لقطع التمويل عن حركة الشباب، لكنها لم تعتمد إجراء مماثلاً تجاه الحوثيين الذين وصفتهم بـ"منظمة إرهابية"، معتبرة الأمر فرصة ضائعة لمعالجة أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار.
من جانبه، أكد السفير البريطاني جيمس كاريوكي، القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن القرار الجديد يعزز قدرة المجلس على متابعة انتهاكات حظر الأسلحة، ويحد من التهديدات التي تمثلها هجمات الحوثيين للملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأوضح كاريوكي أن القرار يشمل متابعة أعمق لملفات نقل المكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين، إضافة إلى الآليات الخاصة بمراقبة السفن المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة.
ودعا لجنة العقوبات إلى تنسيق أكبر مع اللجان الأممية الأخرى لمراقبة تدفقات الأسلحة والتمويل وحركة الأفراد بين اليمن وحركة الشباب وبعض الجماعات النشطة في السودان.
وأكدت واشنطن ولندن أن العقوبات تمثل أداة رئيسية ضمن الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل في اليمن وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وكان مجلس الأمن قد صوّت الجمعة لصالح تمديد نظام العقوبات على اليمن لمدة عام إضافي، بما في ذلك التدابير الخاصة وحظر الأسلحة المعتمد في القرارين 2140 و2216، كما مدد ولاية فريق الخبراء حتى ديسمبر 2026.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة الحوثيين، مديناً الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات عبر الحدود التي تهدد المدنيين والأمن الإقليمي والدولي.
كما عبّر أعضاء المجلس عن قلق متزايد من استمرار امتلاك الحوثيين للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئياً عبر مصادر دخل دولية، مؤكدين أن وقف هذا التمويل يعد خطوة أساسية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.
