قالت الباحثة والمختصة في الشأن اليمني–الإيراني فاطمة الأسرار إن فرنسا، رغم تصويتها بـ"نعم" على قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد العقوبات المتعلقة بالحوثيين واليمن، اعتبرت نص القرار ضعيفًا و"غير طموح" مقارنة بتدهور الوضع القائم.
وأوضحت الأسرار أن فرنسا كانت تضغط لضمّ المقترحات البريطانية التي شملت عمليات اعتراض بحري للمواد المهرّبة إلى اليمن وفرض رقابة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج؛ وهي توصيات كان قد قدمها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشكل رسمي ضمن تقريره الأخير.
وأضافت أن هذه البنود — التي اعتبرتها باريس ضرورية لتعزيز فعالية العقوبات — تم إسقاطها من نص القرار بعد اعتراض كلٍّ من الصين وروسيا، ما أدى إلى تقليص نطاق الإجراءات ومنع تضمين أي آليات رقابية إضافية.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي ليعكس حجم الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن ملف اليمن، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر واستمرار تدفق المكونات العسكرية للحوثيين بطرق ملتوية رغم القيود الأممية القائمة.
