اليمن تتصدر قائمة الدول الأكثر فقرًا وجوعًا في العالم

تتذيل اليمن قائمة المؤشرات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والحوكمة والخدمات العامة، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً من سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وما رافقها من حرب وانقسام مؤسسي متصاعد، وغياب أفق السلام والاستقرار.

وتُصنَّف اليمن ضمن سبع دول تعاني من الجوع، وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2025، الذي رأى أن اليمن ما يزال في وضع "مقلق للغاية"، مع مؤشرات متزايدة على تدهور الأوضاع واحتمال انزلاقه إلى فئة "بالغة الخطورة".

ونتيجة للحرب انقسمت مؤسسات البلاد بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، وما بينهما يعيش اليمنيون أسوأ الأزمات الإنسانية، في حين أظهرت الحرب حالة ثراء لدى القيادات المرتبطة بها من الجبايات والفساد المستشري وتدفق الدعم الخارجي المتنوع، ولا أحد يشعر بالخجل من الكارثة المأساوية التي يعيشها اليمنيون.

يرصد "يمن شباب نت" في هذا التقرير أبرز ما ورد في أحدث التصنيفات الأممية والدولية التي تُظهر موقع اليمن ضمن أدنى المراتب عالمياً في الأمن الغذائي، والاقتصاد، والفساد، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة حرب مستمرة وسَّعت سلطة الميليشيات بعد انهيار السلطة المركزية.

انعدام الأمن الغذائي

يعاني نحو 17 مليون شخص يمني من الجوع، مع توقعات بارتفاع العدد بنحو مليون إضافي إذا استمرت الأزمات الاقتصادية والمناخية وتراجع التمويل الإنساني، وفق تقارير الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير الرصد المشترك (JMR) الصادر منتصف نوفمبر عن ست وكالات أممية، يُعد اليمن ثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يُتوقع أن يواجه 18.1 مليون شخص مستويات المرحلة الثالثة (الأزمة) وما فوق خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026.

ويُواجه 41 ألف شخص خطر الوقوع في المرحلة الخامسة (الكارثة)، وهي أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، ومعظمهم في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويشير التقرير إلى أن 61% من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، و33% يعانون من سوء استهلاك غذائي حاد، ويتوقع ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15% و30% بحلول نهاية 2025.

ثاني أفقر دولة في العالم

كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في اليمن لعام 2026 سيبلغ 401 دولار، في أدنى مستوى عربياً وثاني أفقر دولة عالمياً. وأشار إلى أن الدول التي تعاني أزمات سياسية أو نزاعات مسلحة مثل اليمن، السودان، الصومال وليبيا، ما تزال في ذيل الترتيب.

ويتصدر جنوب السودان القائمة كأفقر دولة في العالم، بنصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 251 دولاراً، يليه اليمن بمعدل دخل للفرد بـ417 دولاراً، ثم بوروندي، الواقعة في شرق أفريقيا، بنحو 490 دولاراً للفرد.

وتوقع التقرير أن يبقى ترتيب الدول شبه ثابت في 2026 ولن يشهد تحسناً كبيراً دون جهود إصلاحية كبيرة واستقرار سياسي مستدام، ويكشف التقرير عن الانهيار العميق للاقتصاد اليمني مقارنة بباقي دول العالم.

وأدت سنوات الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وإغلاق آلاف المنشآت الاقتصادية، وانهيار الخدمات الأساسية، إضافة إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع مستويات الفقر إلى ما يتجاوز 80% من السكان، وفقاً للتقرير.

اقتصاد منكمش وتضخم متصاعد

يواصل الاقتصاد اليمني انكماشه للعام الثالث على التوالي، إذ سجّل انكماشًا بنسبة 1.5% عام 2024، مدفوعًا بتوقف صادرات النفط والغاز وانخفاض الإنتاج المحلي، وتراجع الصادرات والاستهلاك المحلي، وارتفاع التضخم الذي وصل إلى 27% في 2024، و35% بنهاية يوليو 2025، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير الذي نُشر في أكتوبر الماضي، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية 2025 وقيود التمويل النقدي أسهما في كبح الدخول الحقيقية للمواطنين، رغم الدعم المالي المقدم من السعودية والإمارات.

كما سجّل عجز الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا من 40.6% في 2022 إلى 14.5% خلال 2023-2024، بفضل ضغط الواردات وتحويلات العاملين والمنح الثنائية. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 0.5% في 2025، مع استمرار ضعف الاستهلاك الخاص، رغم استقرار الريال اليمني جزئيًا.

وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يتحسن النمو تدريجيًا إلى نحو 2.5% بحلول 2030، مدعومًا بالصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين، والمشروعات الإنمائية والزراعية.

ورغم عملية ضبط سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها مقابل العملات الأجنبية بعد انهيار كبير، ما زالت الأوضاع الاقتصادية متردية في ظل توقف صادرات النفط وعدم قدرة الحكومة على ضبط الإيرادات.

ولتحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة، يتطلب الأمر تفعيل العمل الرقابي وتوحيد الإيرادات المتوفرة في حسابات البنك المركزي، وترشيد الإنفاق وتوزيع الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، مع توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ترشيد التمويلات الخارجية في مواجهة التضخم وكبحه، وفق خبراء.

ونجحت الحكومة في ضبط سعر الصرف في أغسطس الماضي وكبح جماح سوق المضاربة، كما أعدت خطة أولية لمعالجة الأزمة الاقتصادية عبر توحيد الإيرادات غير النفطية ضمن خطواتها للإصلاح الاقتصادي، لكنها ما زالت متعثرة في التنفيذ.

أكثر الدول فسادًا

صُنفت اليمن ضمن أسوأ ست دول في العالم من حيث انتشار الفساد، مسجلًا نحو 16 نقطة من أصل 100 على المؤشر العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وفقًا لمؤشرات الفساد لعام 2024.

وأوضح التقرير الذي نُشر مطلع العام الجاري أن الصراع المستمر منذ 2014 وما رافقه من تفكك مؤسسات الدولة وتعدد مراكز السلطة أسهما في خلق بيئة خصبة للرشوة ونهب المال العام، وسط غياب شبه تام للرقابة والمساءلة.

وأشار إلى أن الانهيار القضائي وضعف الشفافية المالية وتوسع اقتصاد الحرب أدت إلى تفاقم الفساد في معظم القطاعات الحيوية.

كما احتل اليمن المرتبة 140 عالميًا في قائمة أتعس دول العالم ضمن مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، ليصبح أحد أكثر الدول تعاسة على مستوى العالم، والثالث من ذيل التصنيف عربيًا وعالميًا، وفقًا لبيانات مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد.

ويغطي التقرير نتائج الأعوام 2022-2024، منذ إعلان حالة الهدنة وتشكيل مجلس رئاسي، ويؤكد أن اليمن يواصل التراجع في مؤشرات الرفاه بسبب الحرب المستمرة، وانهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات الأساسية.

وتشير البيانات إلى أن معظم اليمنيين يعانون من مستويات منخفضة من الرضا عن الحياة، نتيجة اتساع رقعة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح.

تصنيف اليمن دولة خطرة

أظهر مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام أن اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة في قارة آسيا وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025، بعد تسجيله 3.397 نقطة، وهو أعلى معدل في المنطقة.

وأوضح التقرير أن استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية جعل أكثر من 80% من السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، في ظل تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة وغياب الحلول السياسية، ما جعل اليمن بؤرة ساخنة في خريطة النزاعات الإقليمية.

كما يحتل جواز السفر اليمني المرتبة 102 عالميًا، ليكون رابع أضعف جواز في العالم، وفق مؤشر Guide Passport Index، ولا يتيح الجواز السفر بدون تأشيرة إلا إلى 31 دولة فقط، فيما تتطلب 198 دولة تأشيرة مسبقة، ما يمنحه واحدة من أدنى درجات التنقل عالميًا.

وفي السياق، وضعت الولايات المتحدة اليمن ضمن فئة "لا تسافر" بسبب المخاطر الأمنية، إلى جانب دول مثل روسيا وإيران والعراق ولبنان وسوريا وميانمار ومالي.

وذكرت مجلة Travel and Tour World أن هذا التصنيف يهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين من المخاطر الكبيرة التي تشمل الصراعات المسلحة، نشاط الجماعات المسلحة، مخاطر الاختطاف، انهيار البنية التحتية، والألغام الأرضية.

وتعيش اليمن حالة اللاحرب واللاسلم، يغيب أفق التحول نحو الاستقرار على المستوى الوطني، وستبقى حالة الفقر والأزمات مستمرة في ظل استمرار تفكك الدولة وعدم قيام السلطات بدور حقيقي فاعل لإنهاء العبث بمصير اليمنيين.