أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الأحكام التي وصفتها بالجائرة والصادرة عن ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً رمياً بالرصاص في ساحة عامة.
وأكدت الشبكة أن هذه الأحكام صدرت عقب محاكمة صورية لم تتجاوز أسبوعين (14 يوماً)، وافتقرت لأدنى معايير العدالة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تجسّد "أبشع صور تسييس القضاء" وتحويله إلى أداة قمع وتصفية.
وأفاد البيان بأن المحاكمات كانت عبثية، حيث حُرم المتهمون من حقهم في الحصول على محامين مستقلين والاطلاع الكامل على ملفات الاتهام.
كما جرى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب النفسي والجسدي، وهو ما يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكدت أن الأحكام الصادرة تأتي بذريعة جاهزة هي "التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي"، التي تلجأ إليها الجماعة لتكميم الأفواه والتخلص من المعارضين.
وأشارت الشبكة إلى أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام والتلويح بتنفيذها رمياً بالرصاص في ساحة عامة يعدّ "سابقة خطيرة ورسالة مباشرة تهدف إلى بث الرعب" في المجتمع، وفرض مزيد من السيطرة عبر سياسة "القمع العلني".
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
