اختفت قيادات الصف الأول في مجلس مليشيات الحوثي بالعاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك من تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها دوليًا، في ظل تصاعد الإجراءات الأمنية عقب سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قيادات بارزة خلال الأشهر الماضية. وبحسب مصادر خاصة، لم يظهر إلى العلن سوى عضو مجلس الحكم الشكلي سلطان السامعي.
وقالت المصادر إن مقار مجلس الحكم والمكاتب التابعة له اختفت بشكل مفاجئ، بينما أوقف معظم الوزراء الحوثيين حضورهم إلى مقرات الوزارات خشية الاستهداف. وظهر السامعي، وهو عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي، في مناسبة اجتماعية خلال الأيام الماضية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول اختفاء محمد علي الحوثي وبقية القيادات السياسية والعسكرية للجماعة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الحكم، الذي كان يتخذ من مبنى القصر الجمهوري مقرًا له، نُقل إلى مكان سري ضمن خطة داخلية قالت المصادر إنها تستهدف من يُعتقد أنهم «مندسون» أو على صلة بجهات خارجية، وذلك بعد مقتل رئيس الحكومة و14 من أعضاء حكومته، بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.
وتزامن ذلك مع اختفاء معظم القادة العسكريين والسياسيين، وفرض قيود صارمة على التواصل بينهم وبين ما تبقى من مؤسسات الجماعة. كما خضع القادة العسكريون لإجراءات أمنية مشددة تختلف كليًا عمّا كان معمولًا به قبل الغارات الإسرائيلية.
وبحسب المعلومات، فإن القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين محمد مفتاح بات يدير مهامه من مكان غير معلن، ويتلقى المراسلات الرسمية عبر مندوب خاص، ويرد على خطابات الوزراء بالطريقة نفسها. كما غاب وزير الدفاع محمد العاطفي ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي منذ الضربات الإسرائيلية، وسط تعتيم كامل على وضعهما.
وشهدت أجهزة المخابرات الحوثية تغييرات واسعة لإعادة ترتيب المشهد الأمني بإشراف مباشر من الجنرال الإيراني عبد الرضا شهلائي، الذي يقود عمليات لتأمين الجماعة داخليًا.
وأكدت المصادر أن السلطة الفعلية لصنع القرار تتمركز حاليًا في مكتب مايسمى رئاسة الجمهورية الذي يديره أحمد حامد (أبو محفوظ)، بينما يكتفي رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط بالتوقيع على المذكرات التي ترده من مسؤولي المخابرات.
كما أشارت المصادر إلى إعادة توزيع صلاحيات الوزراء الذين قُتلوا على كلٍّ من أحمد حامد ومحمد مفتاح، بينما مُنح بعض الوكلاء سلطات تتجاوز نواب الوزراء، بينها تكليف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة سامي البشيري بإدارة أعمال الوزارة بهدف السيطرة على هيئة المواصفات والمقاييس وتعزيز نفوذ الجماعة داخل هيكلها السري.
المصدر: الشرق الأوسط
