شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم في ورشة العمل بعنوان: "مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال وندوة حول مكافحة غسل الأموال – حوار أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الصمود الاقتصادي"، والتي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في بلادنا، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الصمود الاقتصادي.
وانعقدت الورشة في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025م، وهدفت إلى بحث سبل تعزيز النزاهة والشفافية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقد مثّل الهيئة في أعمال الورشة كلٌّ من:
1. القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية.
2. محمد جبران سعيد السعيدي – مدير عام السكرتارية العامة والقائم بأعمال مدير عام الذمة المالية.
3. محمد عبد الرحمن شيخ – مدير إدارة السكرتارية بدائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية.
وافتُتِحت أعمال الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها القاضي عادل السامعي، قدّم خلالها مداخلة استعرض فيها الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد والنزاهة ومكافحة غسل الأموال، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وسيواصل فريق الهيئة مشاركته في جلسات البرنامج وفق الجدول المعد من قبل المنظمين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
