ترأس وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن الاجتماع الختامي لاعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لمناقشة واعتماد النتائج النهائية للمشروع
وفي الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السيدة / نادية العواملة ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونة ، وعددٌ من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة والسلطات المحلية في كلا من محافظات (عدن - تعز - حضرموت لحج - مارب)
أكد الوزير الأغبري الى تعزيز آفاق التعاون القائم والمستقبلي بين الحكومة والإتحاد الاوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسبل تعزيزها وامكانية توسيع محفظة اليمن التنموية لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل للشباب والمرأة ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في النهوض بالاوضاع الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار الى ان ما تحقق من برامج ومشاريع تنموية للوحدات الإدارية في المحافظات المستهدفة يُعد مؤشراً إيجابياً لكسب ثقة المانحين بأن الحكومة عازمةٌ نحو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المستدامة وذات الأثر وفق منهجية (توسيع التأثير وتعميق الاثر).
مشيرا إلى أن مرحلة التقيم البعدي تعطي المشاريع استدامة وخاصة المشاريع الإنتاجية كون المنتجات لهذه المشاريع بحاجه الى تقييم ومتابعة للإنتاج والتسويق كون المنتجات اليمنية تُعد هوية ورمزية كالبن والعسل والحناء وغيرها من المنتجات
مؤكداً بأن عمل المنظمات الأممية والدولية محل اهتمام وتقدير يُثنى ويُبنى عليه، وشريك اساسي مع الحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب وقوف وتكاتف الجميع لتقييم الخطط وفقاً للكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف.
معرباً عن شكره للدور البارز للأمم المتحدة والإتحاد الاوربي فيما يبذلوه من جهودٍ تجاه اليمن وتنفيذهم لعدد من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية.
جرى خلال الاجتماع استعراض شامل من قبل اعضاء ادارة المشروع لكآفة البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ، والتقيم والتوصيات الرئيسية لهذه المشاريع. مؤكدين إستعداد الإتحاد الأوربي والبرنامج الإنمائي للتعاون والتنسيق المشترك مع الجانب الحكومي والجهات ذات العلاقة للإستفادة من تلك التجربة لتنفيذ البرامج وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية.